ترامب , في واحدة من أكثر الخطوات تصعيداً في تاريخ الصراع “الأمريكي-الإيراني”، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسمياً إنهاء كافة الإعفاءات الممنوحة لصادرات النفط الإيرانية المنقولة بحراً. هذا القرار، الذي يأتي في سياق عملية عسكرية واقتصادية كبرى، يهدف إلى خنق شرايين الاقتصاد الإيراني بالكامل، واضعاً طهران أمام حصار بحري ومالي هو الأعنف من نوعه.
نهاية “الإعفاءات المؤقتة”: سياسة الصفر صادرات تدخل حيز التنفيذ
أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن المهلة التي مُنحت سابقاً لمدة 30 يوماً لتصريف النفط الإيراني العالق في عرض البحر لن يتم تمديدها تحت أي ظرف. هذه الخطوة تعني عملياً انتقال واشنطن من مرحلة “أقصى الضغوط” إلى مرحلة “الإغلاق الكامل”، حيث يسعى ترامب لإيقاف تدفق الـ 140 مليون برميل التي سُمح بمرورها استثنائياً لتخفيف ضغوط الطاقة العالمية خلال فترة الحرب.
وحذرت واشنطن المؤسسات المالية والبنوك الأجنبية في عواصم كبرى مثل بكين وهونج كونج ومسقط ودبي، من مغبة تسهيل أي “شبكات رمادية” للالتفاف على العقوبات، مهددة بفرض عقوبات ثانوية فورية وقاسية ضد أي جهة تخالف هذا الحظر المطبق.
عملية “الغضب الملحمي”: ترامب يطلق الحصار البحري يطبق على مضيق هرمز
على الصعيد الميداني، انتقلت المواجهة من أروقة السياسة إلى مياه الخليج وبحر عمان. فبموجب عملية عسكرية أُطلق عليها اسم “الغضب الملحمي” (Epic Fury)، بدأت البحرية الأمريكية فعلياً في فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية الجنوبية ومضيق هرمز.
وأفادت التقارير أن القوات الأمريكية أجبرت سفناً تجارية على العودة إلى الموانئ الإيرانية، مع إصدار أوامر بتفتيش واعتراض أي سفينة يثبت دفعها “رسوم عبور” غير قانونية لطهران. هذا التحرك العسكري يهدف إلى انتزاع ورقة “مضيق هرمز” من يد النظام الإيراني، وضمان السيطرة الكاملة على حركة الملاحة الدولية في المنطقة.
رسالة “الصفر” الإيراني: العزلة الكاملة أو الاستسلام
تعكس هذه الإجراءات الصارمة توافقاً غير مسبوق داخل واشنطن بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على ضرورة تقويض قدرات النظام الإيراني العسكرية والنووية. ومع انتهاء مهلة الإعفاءات في 19 أبريل الجاري، يجد الاقتصاد الإيراني نفسه أمام “طوق نار” يمتد من الموانئ إلى الأنظمة المصرفية العالمية.
إدارة ترامب، عبر هذه الاستراتيجية الشاملة، تراهن على أن الحصار المطبق براً وبحراً سيجبر طهران على الرضوخ لشروط دولية جديدة، بعد تدمير معظم قدراتها البحرية والبنية التحتية لإنتاج الصواريخ، مما يجعل من “الغضب الملحمي” فصلاً أخيراً في إعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط.
