أعلن وزير العمل حسن رداد منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر وتبدأ هذه العطلة من يوم الخميس الموافق 19 مارس وتستمر حتى يوم الاثنين 23 مارس ويأتي هذا القرار تماشيا مع توجهات الدولة لتوحيد مواعيد الإجازات بين كافة القطاعات الحكومي والخاص بمختلف المؤسسات والمنشآت التابعة لهذا القطاع الحيوي والمنتظرة من كافة فئات المجتمع لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين في الدولة المصرية خلال فترة الاحتفالات الديني المبهجة بكل المحافظات.
حقوق العاملين خلال إجازة عيد الفطر
ينص قانون العمل الجديد على أحقية صاحب العمل في تشغيل الموظف خلال أيام العيد إذا دعت الضرورة لذلك وفي هذه الحالة يحصل العامل على أجر مضاعف عن يوم العمل.
أو يمنح يوم بديل كتعويض رسمي بناء على طلب كتابي يقدمه الموظف وتلتزم كافة الشركات بتطبيق هذه المواد القانونية عبر الالتزام بنصوص المادة 129 والذي يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي لكافة العاملين، لضمان حقوق العمال المالي والإداري دون أي تقصير أو مخالفة للوائح المنظمة التي تهدف لحفظ توازن بيئة العمل واستقرارها الدائم.
متابعة تنفيذ قرار العطلة
أصدرت وزارة العمل كتاب دوري لجميع المحافظات لمتابعة تنفيذ قرار إجازة العيد داخل المنشآت والشركات المختلفة وتقوم مديريات العمل بالتأكد من التزام أصحاب الأعمال بصرف الأجور الكاملة.
ومنح الراحة المقررة قانونا للموظفين مع تكثيف الحملات الرقابية لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية الصادرة وتعد هذه الخطوة جزء من حرص الوزارة على نشر الوعي بالحقوق والواجبات المتبادلة.
بين طرفي العملية الإنتاجية خاصة في المناسبات الوطني والديني التي تجمع أبناء الشعب المصري في أجواء من الفرح والسعادة الغامرة بكل أرجاء الوطن.
