بعد تطبيق زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، يتساءل بعض الملاك بشأن موعد تنفيذ زيادة الإيجار القديم على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين وفقًا لما نص عليه قانون رقم 10 لسنة 2022.
زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين
وفي هذا السياق، نستعرض التفاصيل المتعلقة بزيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، إلى جانب الحالات التي تسري عليها تلك الزيادة والموعد المحدد لتطبيقها.
تعد الزيادة المقبلة للإيجار القديم هي الرابعة منذ بدء تطبيق القانون، حيث تضمنت المرحلة الأولى زيادة القيمة الإيجارية بمقدار خمسة أمثال. أما في مارس 2023، فقد جرت الزيادة الثانية في القيمة الإيجارية، تلتها الزيادة الثالثة في العام الثاني. ووفقًا للقانون، فإن الأشخاص المخاطبين بأحكامه يستعدون الآن لتطبيق الزيادة الرابعة.
ومن المقرر أن تدخل الزيادة الرابعة حيّز التنفيذ في شهر مارس المقبل، حيث يتزامن ذلك مع تاريخ بدء تطبيق القانون الذي يعود إلى مارس من العام السابق.
تُطبق زيادة الإيجار القديم وفق القانون الجديد على الأشخاص الاعتباريين، الذين تم تحديدهم في ست حالات فقط. يُلزم هؤلاء الأشخاص بسداد القيمة الإيجارية
المقررة في العقود، مع إضافة نسبة الزيادة التي نص عليها القانون المتعلق ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير أغراض السكن، وذلك تماشياً مع التغيرات الاقتصادية الناتجة عن تداعيات جائحة فيروس كوفيد 19 المستجد.
تشمل الحالات التي تخضع لزيادة الإيجار القديم ما يلي:
1. تتمتع الدولة، والمحافظات، والبلديات، والمؤسسات العامة، وغيرها من الجهات، بشخصية اعتبارية وفقًا للقانون.
2. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف بها الدولة رسميًا كشخصيات اعتبارية، بما في ذلك هيئة الأوقاف.
3. الشركات التجارية والمدنية التي تُنشأ وفق القوانين النافذة.
4. الجمعيات والمؤسسات والأحزاب السياسية التي تم إنشاؤها بناءً على الأحكام القانونية.
5. مجموعات الأشخاص أو الأموال التي تعتمد لها الشخصية الاعتبارية بموجب القوانين السارية.
تعريف الشخصيات الاعتبارية
أشار القانون إلى أنها كيانات قائمة بذاتها ومستقلة عن الأفراد أو الأموال المكونة لها، تهدف لتحقيق غرض محدد ومعترف بها قانونيًا كشخصيات اعتبارية.
تنقسم الشخصيات الاعتبارية إلى نوعين: الشخصيات العامة مثل الدولة والجهات الإدارية التابعة لها، والشخصيات الخاصة مثل الشركات التجارية والمنظمات الخيرية. وقد أوضح التقرير بشكل كامل الفئات المستهدفة التي ستُطبق عليها زيادة الإيجار وفق القانون الجديد.
حدد القانون الجديد للإيجار القديم نسبة الزيادة وأطر تطبيقها، حيث نص على زيادة دورية بنسبة 15% للقيمة الإيجارية، وذلك بعد الزيادة الأولى التي تم تحديدها بخمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية قبل إصدار القانون. كما تضمن
القانون عقوبات صارمة بحق المستأجرين غير الملتزمين بتطبيق هذه الزيادة، إذ يتم إنهاء عقد الإيجار بشكل نهائي وطرد المستأجر، شرط صدور حكم قضائي يُثبت المخالفة.
بالإضافة إلى ذلك، تناول القانون عقوبات تخص عدم الالتزام بالمدة القانونية المحددة لانتهاء عقود الإيجار. وتشير النصوص إلى أن عقود الإيجار ستصل إلى نهايتها بعد مرور خمس سنوات على إصدار القانون، أي في عام 2027، على أن يتم فسخ العقد بشكل نهائي وفقًا للأحكام المنصوص عليها.
