نصب على وزارة الزراعة تمت إحالة كل من مالكي ومديري شركات دريم سيتي للاستثمار العقاري والسياحي للمقاولات العمومية، وكذلك مالكي شركة الاستثمار العقاري والصباح للمقاولات العامة.
والشركة المصرية للهندسة والتجارة، من قبل المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، للتحقيق في اتهامات تتعلق بالاختلال في التعاقدات مع وزارة الزراعة. وتعود هذه الاتهامات إلى انتهاكات تسببت في خسائر مالية تجاوزت نصف مليار جنيه مصري.
نصب على وزارة الزراعة ب500 مليون
تم أصدر أمر الإحالة الذي يتهم فيه المتهمون، بصفتهم مالكي ومديري شركات دريم سيتي للاستثمار العقاري والسياحي للمقاولات العمومية، والمالكي للاستثمار العقاري والصباح للمقاولات العامة، والشركة المصرية للهندسة والتجارة، بأنهم أخلوا عمدًا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية المفروضة عليهم بموجب عقود المقاولة التي رتبطوا بها مع وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. تلك الاتهامات تتعلق بالتسبب في خسائر جسيمة للجهات المعنية، وفقًا للمادة رقم 119 من قانون العقوبات
التهم الموجه للمتهمين
بموجب الأمر، يُتهم المتهمون بعدة اختلافات تنص على أن المتهمين الأول والثاني امتنعا عن تنفيذ عدد من المحطات المتفق عليها بالعقد رقم 18، مما ألحق ضررًا جسيمًا يقدر بمبلغ ٥٧٨٦,٧٠٣٣٥ جنيه. بالإضافة إلى ذلك، امتنع المتهم الثالث عن تنفيذ عدد 207 محطات من العقد رقم 19، مما تسبب في خسائر بمبلغ ٣١٤٠٤٥٧٢٩,٧٧ جنيه، بينما امتنع عن تنفيذ 177 محطة من العقد رقم 25، مما تسبب في خسائر بمبلغ ١٥٦٦٩٤٨٠٢,٧٧ جنيه.
وأخيرًا، المتهمان الرابع والخامس امتنعا عن تنفيذ 193 محطة من العقد رقم 24، مما ألحق ضررًا جسيمًا بمبلغ ٨٢٨٩٣١٨,٤٣ جنيه. تلك الاتهامات تحمل آثارًا خطيرة للغاية على الجهات المعنية، وتوضح الإخلال الجسيم بالالتزامات التعاقدية التي يجب على المتهمين تنفيذها وفقًا للعقود المبرمة.