هدية المركزي للأمهات أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للقطاع المصرفي أمس، تؤكد على أهمية السماح للأم بفتح حسابات بأسماء أطفالها القصر، أو ربط حاويات التوفير بأسمائهم، في حالة فتح الأموال في الحساب أو ربطها. إلى حاوية المدخرات تم تقديمها من قبلها كتبرع، موضحة أن هذه الخطوة مطلوبة بموجب المادة “3” من قانون أحكام الوصاية على المال
السماح للأمهات بفتح حسابات لأطفالهن
هدية المركزي للأمهات
أكد البنك المركزي، في بيان صدر أمس، أن قرار السماح للأم بفتح حسابات بأسماء أبنائها القصر هو هدية المركزي للأمهات وجاء نتيجة لرقابة البنك المركزي على الممارسات المختلفة التي تنتهجها بعض البنوك في هذا الصدد، مثل من حيث عدم حق الأم في فتح حسابات بأسماء أطفالها القصر أو ربط أوعية التوفير بأسمائهم، أو حصر معاملات الأم في حسابات تبرعات فقط.
وأوضح أن هذه التعليمات تأتي في إطار جهود البنك المركزي المستمرة لتسهيل المعاملات المصرفية للمرأة وتحسين الشمول المالي في المجتمع من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في استخدام الخدمات المصرفية، مبينا أن البنك المركزي يعمل باستمرار على إزالة أي معوقات أو قيود التي قد تمنع المرأة من الوصول إلى الخدمات المصرفية على اختلاف أنواعها من خلال الدراسات التفصيلية والمسوحات الميدانية.
وأكد أنه سيستمر في دعم الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديا، تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 لتحقيق المساواة بين الجنسين في الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي، وتفعيل دورها المهم في المجتمع. ككل.
المساهمة في جهود الشمول المالي
وفي هذا الصدد بالإضافة إلى هدية المركزي للأمهات قال أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي، إن قرار السماح للبنوك بالسماح للأمهات بفتح حسابات لأبنائهن القصر هو تكريم من الدولة والقطاع المصرفي للمرأة المصرية بمناسبة المرأة المصرية. مضيفا أن هذه الخطوة تندرج أيضا في إطار جهود الدولة والبنك المركزي لتحسين الشمول المالي وترسيخ هذا الاتجاه.
وأضاف أبو علي أن أن تطبيق فتح حسابات للأطفال القصر وهم فئة كبيرة جدا من المجتمع، يقوم بالعديد من العمليات الاستهلاكية والشرائية، وبالتالي عندما يكون النظام المصرفي قادرا على الاندماج والتكامل. جذب هذه المجموعات، والسماح لها بالقيام بعمليات الشراء من بطاقات الائتمان، مما يعزز جهود الدولة في مبادرة الشمول المالي. وذكر أن هذا الاندماج سيوسع قاعدة التحول الرقمي ويحد من مفهوم التداول النقدي، وكل ذلك ترغب الدولة في تنفيذه.
