أعلن البنك المركزي المصري أنه سيتم تحديد رسوم السحب والإيداع داخل البنوك، سواء في الفروع البنكية أو عبر ماكينات الصراف الآلي، مع نهاية الأسبوع الحالي. وذلك بعد انتهاء فترة الستة أشهر التي تم خلالها تطبيق رسوم وحدود السحب والإيداع داخل النظام المصرفي.
رسوم السحب والإيداع في البنوك حسب البنك المركزي
في نهاية ديسمبر 2022، أعلن البنك المركزي المصري عن رفع حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لجميع البطاقات إلى 4000 جنيه، بدلاً من 2000 جنيه، وبناءً على هذه المعلومات
ويُنتظر أن يحدد البنك المركزي المصري رسوم السحب والإيداع الجديدة داخل البنوك في الفترة القادمة، وقد يتم تعديل الحدود السابقة المعلن عنها في ديسمبر 2022. يُنصح بمتابعة إعلانات البنك المركزي المصري والمصارف للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات بشأن هذا الموضوع.
هل صرف المعاشات من المكن عليه رسوم
تم استمرار البنوك في إعفاء المواطنين من جميع الرسوم والعمولات المتعلقة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات. وقد قام البنك المركزي المصري بتحمل تكاليف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي، والتي تقدر قيمتها بحوالي 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها.
إعفاء العملاء من جميع المصاريف على هذة العمليات
تشمل القرارات التي تم تمديدها للفترة الجديدة استمرار إعفاء العملاء من جميع المصاريف والعمولات المتعلقة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا.
كما تشمل القرارات إعفاء المواطنين من رسوم وعمولات عمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وبين حسابات مصرفية أخرى، وكذلك إصدار بطاقات الدفع المسبق للمواطنين مجانًا عندما تكون تلك البطاقات تلامسية “Contactless”. ويتحمل البنك المصدر للبطاقة رسوم وعمولات عمليات السحب النقدي، باستثناء عوائد البطاقات الائتمانية.
تجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي قاما بتحمل تكاليف تقدر بحوالي 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية منذ بداية جائحة كورونا، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
