تعويم جديد كشفت مصادر معلوماتية موثوقة وذات مستوى عالي أن الحكومة المصرية، من خلال البنك المركزي المصري، تعتزم القيام بعملية تعويم للجنيه المصري. وتشير المصادر إلى أن القرار المتوقع صدوره يوم الخميس القادم سيتضمن تثبيت سعر صرف الدولار عند مستوى 38.50 جنيه مصري.
ضربة قوية لسوق الصرف السوداء
بهدف توجيه ضربة قوية لسوق الصرف السوداء وتنظيم تجارة العملاتـ تأتي هذه الخطوة في سياق التطورات الاقتصادية الأخيرة، حيث يستفيد البنك المركزي من تراجع أسعار الصرف في السوق السوداء، ليضبط السعر الرسمي للعملة إلى درجة تقارب السعر في السوق السوداء، مما يشجع المشترين على اللجوء إلى البنوك بدلاً من السوق السوداء.
تعويم جديد
توضح البيانات الأخيرة أن هناك تراجعًا في حجم تحويلات العاملين المصريين بالخارج، حيث انخفضت بمقدار 9.85 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وهبطت بمبلغ إضافي يقدر بـ 1.93 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهذا جاء نتيجة الفارق الكبير بين السوق الرسمية والسوق الموازية.
تراجع صادرات الغاز الطبيعي
بالإضافة إلى ذلك، تراجعت صادرات الغاز الطبيعي بمبلغ 2 مليار دولار على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج المحلي وتراجع الأسعار العالمية، وأثّرت الحرب الإسرائيلية في غزة على قطاع السياحة.
حيث تباطأت بشكل كبير، بالرغم من تحقيقها رقمًا قياسيًا بلغ 13.63 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023، وفيما يتعلق بقناة السويس، فقد شهدت إيراداتها تراجعًا بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المئة، على الرغم من أنها سجّلت أعلى إيرادات سنوية في العام المالي السابق.
زيادة معدلات التضخم
تزايدت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، حيث بلغت حاليًا 35.2 في المئة، نتيجة لتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملات الأجنبية، وهذا واحد من بين عدة تحديات اقتصادية تواجه مصر.
بما في ذلك ملف الديون الخارجية الذي تضاعف بأكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير، ووصل إلى 164.7 مليار دولار، مع مستحقات تبلغ أكثر من 42 مليار دولار هذا العام وفقًا للأرقام الرسمية.