هل يلجأ البنك المركزي للتعويم تسعى الحكومة المصرية لزيادة قرض صندوق النقد الدولي الممنوح للبلاد في ديسمبر 2022 من 3 إلى 6 مليارات دولار.
هل يلجأ البنك المركزي للتعويم
ويأتي هذا الطلب نتيجة لتأثير الصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر، بما في ذلك التوترات السياسية في الشرق الأوسط، الحرب الروسية الأوكرانية، جائحة كوفيد-19، وارتفاع مستويات التضخم.
في يناير 2023، بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار، اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات اقتصادية.
رفع الفائدة وتعويم الجنيه المصري
وتضمنت هذه الإجراءات رفع الفائدة وتعويم الجنيه المصري. تم رفع سعر صرف الدولار بنسبة 20% خلال شهر واحد، وصلت قيمته إلى 30.95 جنيه لعمليات البيع.
على الرغم من هذه التغييرات، ظل سعر الدولار مستقرًا في السوق المصرفية الرسمية منذ منتصف مارس 2023. وفي الفترة نفسها.
شهدت السوق الموازية ارتفاعًا في قيمة الدولار إلى أكثر من 63 جنيهًا للدولار الواحد. جاء هذا في سياق المناقشات بين الحكومة المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض الممنوح من 3 إلى 6 مليارات دولار.
إيجاد حلول سريعة لتخفيف التوترات السياسية
عز الدين حسنين، خبير اقتصادي، أشار إلى دور مصر في إيجاد حلول سريعة لتخفيف التوترات السياسية في المنطقة، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
وقد تعرضت مصر لصدمات اقتصادية ناتجة عن التوترات السياسية في الشرق الأوسط وتأثيرات الحروب وجائحة كوفيد-19. ولمواجهة هذه التحديات، قد يسعى صندوق النقد الدولي إلى مضاعفة قرضه لمصر من 3 إلى 6 مليارات دولار.
ويشير أستاذ الاقتصاد إلى أن هذه الزيادة في القرض تأتي نتيجة للصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر بسبب التوترات السياسية في المنطقة.
الإجراءات المتوقعة للتعامل مع الوضع
من الإجراءات المتوقعة للتعامل مع هذه الوضعية، يشير إلى رفع الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في الفترة المقبلة، جنبًا إلى جنب مع تحريك سعر الصرف والعمل وفقًا للتقديرات المتفق عليها من قبل الحكومة.
ويُطالب صندوق النقد بتحقيق توازن في سعر الصرف، مع مراعاة تحقيق تقارب بين السوق الرسمية والسوق السوداء.