ورطة كبيرة لتجار الذهب تقوم أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة بملاحقة المتلاعبين والمخالفين للقانون فيما يتعلق بأسعار الذهب، وذلك في إطار سياسة الوزارة لمواجهة جميع أشكال الجريمة والانتهاكات القانونية.
ورطة كبيرة لتجار الذهب
تُعد التلاعب في أسعار الذهب أو في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، حيث يُنص على فرض غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات.
عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
حيث تقوم أجهزة وزارة الداخلية بشكل مستمر بحملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة والعملات الأجنبية. في الآونة الأخيرة، شهد سوق الذهب تقلبات كبيرة، وذلك جراء إلقاء القبض على إمبراطور الذهب الذي اتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير وتلاعب في الدمغة. بالإضافة إلى ذلك، تتبع أجهزة وزارة الداخلية المتهمين بمحاولة غسل الأموال التي جمعوها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
العقوبات الرادعة للمتلاعبين في أسعار الذهب
نستعرض معكم النصوص القانونية والعقوبات الرادعة للمتلاعبين في أسعار الذهب والمشاركين في هذه الجرائم. تنص القوانين على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
يتضمن النظام القانوني المعمول به في مصر قوانين تنظم هذه الجرائم، مثل قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك وقانون الرقابة على المعادن الثمينة. وفقًا للمادة 345 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يسبب ارتفاعًا في أسعار الغلال أو البضائع بنشر أخبار مزيفة أو بتلاعب في الأسعار، وذلك بالحبس لمدة تصل إلى سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
وفقًا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك، يجب على الموردين إعلان أسعار السلع بشكل واضح وتحديد الضرائب والرسوم المالية المطبقة عليها، ويُعاقب المخالفون بغرامة تتراوح بين 10 ألف و500 ألف جنيه، أو بنفس قيمة المنتج المخالف، أيهما أكبر.