وزارة الداخلية توجه رسالة عاجلة، حيث طلبت وزارة الداخلية من الأجانب المصريين تقنين شروط الإقامة بسرعة حتى تتمكن الإدارة العامة للجوازات والهجرة من قبول الأجانب المقيمين في مصر من توفيق الرجبي وإضفاء الشرعية على شروط و إقامة كل من السياحية وغير السياحية.
وزارة الداخلية توجه رسالة عاجلة لـ الأجانب
شهدت المديرية العامة للجوازات والهجرة في العباسية اختناقات مرورية خلال هذه الأيام بسبب إقبال الأجانب المقيمين في مصر الذين يرغبون في تعديل الوضع وإضفاء الشرعية على تصاريح الإقامة ، ويرغبون في الحصول على تصاريح السفر ، وخاصة جوازات السفر والوثائق المقدمة من الدائرة.
يتقدم العديد من الأجانب المقيمين في مصر بشكل غير قانوني إلى المديرية العامة للجوازات للحصول على تصريح إقامة للسياح أو غير السياح ، وفقط إذا تم تحويلهم من بنك أو شركة صرافة معتمدة ، فإن تكلفة إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو الغرامة الافتراضية أو التكلفة المكافئة لعملة مجانية.
وزارة الداخلية للأجانب سرعة تقنين الأوضاع المقيمين داخل مصر
دعت وزارة الداخلية ، ابتداء من 2024/1/1 ، الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في مصر إلى الإسراع في تقنين الشروط وتنسيق إقامتهم في البلاد على شروط وجود مضيفين مصريين ودفع مصاريف إدارية مودعة في الحسابات المخصصة لذلك.
أرسلت وزارة الداخلية رسالة عاجلة للأجانب المقيمين في مصر لتسريع شروط وإضفاء الشرعية على الإقامة.اتخذ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى قرارا بإلزام الرعايا الأجانب المتقدمين إلى المديرية العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالحصول على تصاريح إقامة سياحية وغير سياحية من خلال تقديم إيصال يوضح تحويل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف عن السداد أو تكلفة إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية من خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة (1).
وأعلنت الجريدة الرسمية عن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بشأن دخول وإقامة الأجانب داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية يشترط أن تضاف إلى إصدار المادة الأولى لرئيس مجلس الوزراء ، دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية لقرار 2023 رقم 3326.
تقديم طلب إلى المديرية العامة للجوازات والهجرة
وينص القانون على أنه يجب على الأجانب الذين يتقدمون بطلب إلى المديرية العامة للجوازات والهجرة و الجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو غير السياحة تقديم إيصال من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة يوضح أنهم قاموا بتحويل تكلفة إصدار رسوم إقامة / غرامة تقصير / بطاقة إقامة تعادل الدولار أو العملة الحرة إلى جنيه مصري .
الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني
تضمن القرار التزام الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني بتسوية وضعهم وإضفاء الشرعية على إقامتهم إذا كان لديهم مضيف مصري مقابل إيداع رسوم إدارية تعادل 1000 دولار في حساب مخصص لبنك مصري.
وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية ، ويرجع ذلك إلى كثرة عدد اللاجئين في مصر ، والتي يبلغ عددها أكثر من 9 مليون لاجئ.