مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. في خطوة تشريعية بارزة تُعد من أهم التطورات المتعلقة بشؤون الأسرة للأقباط، أقر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع قانون الأسرة للمسيحيين المصريين، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة. ويأتي هذا الأمر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إعداد التشريعات المرتبطة بقوانين الأسرة، مما يمثل تحولاً جوهرياً في مسار قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين.
مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
يتألف مشروع القانون من 138 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية تعالج مختلف جوانب تنظيم الأسرة داخل الطوائف المسيحية في مصر. وفيما يلي أبرز محاور القانون:
الباب الأول: الزواج وما يتعلق به
يضم خمسة فصول تتضمن الخطبة، أركان الزواج وشروطه، إجراءات عقد الزواج، منقولات الزوجية، والموانع التي تبطل الزواج أو تؤدي إلى انتهائه أو انحلاله المدني. كما جرى تقسيم الباب إلى خمسة فروع تشمل الأحكام العامة، موانع الزواج، بطلان الزواج، انتهاء الزواج، والانحلال المدني للعلاقة الزوجية.
الباب الثاني: النفقات
يتناول ثلاثة فصول تخص الأحكام العامة للنفقات، حقوق النفقة بين الزوجين، والنفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب.
الباب الثالث: حقوق وواجبات الأبناء والوالدين
يتضمن خمسة فصول تغطي مفاهيم مثل السلطة الأبوية، الحضانة وما يرتبط بها، الولاية التعليمية، حق الرؤية، والاستزارة.
الباب الرابع: ثبوت النسب
الباب الخامس: تنظيم الأمور المتعلقة بالمفقود
الباب السادس: الإرث
يشمل الأحكام العامة للإرث، تركات البطاركة والأساقفة والرهبان، وتحديد الورثة مع بيان نسب استحقاقهم. كما يتضمن فرعين للنظر في استحقاق الزوج أو الزوجة والوالدين وأقارب الدرجة الأولى.
الباب السابع: العقوبات
وفي السياق ذاته، أشار مستشار الكنيسة الكاثوليكية إلى إلغاء باب التبني الذي كان مقترحًا سابقًا من قبل الكنائس المصرية. بدلاً من ذلك، يُجرى العمل على إعداد مشروع بديل للأسرة البديلة يضع ضوابط قانونية متوقعة للإصدار قريبًا.
وأوضح أن أبرز معالم المشروع تشمل توافقاً كنسياً كبيراً وصل إلى نسبة 95% بين مختلف الطوائف المسيحية فيما يتعلق بنصوص القانون. وركزت هذه النقاط المشتركة بشكل خاص على أحكام المواريث التي تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة كما تنص عليها التعاليم المسيحية المستمدة من الإنجيل والكتب المقدسة.
