مشاجرة , شهدت قضية “فلاح من المنوفية” تطورات لافتة بعد أن تقدم المحامي مصطفى أحمد علي، دفاع أحد أطراف المشاجرة، بمذكرة قانونية تحتوي على تفاصيل جديدة حول الواقعة التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب المذكرة، فإن الحادث بدأ كخلاف مروري بسيط، حيث استغل الطرف الآخر حجم سيارته وسلوكياته الاستفزازية عمدًا، ما أدى إلى تلفيات بسيارة الشاكي، الذي كان برفقة نجله داخل سيارته الجديدة. ووفقًا لما جاء في المذكرة، فقد كانت هذه التصرفات متعمدة بهدف إثارة غضب الشاكي ودفعه للانفعال.
وأشار الدفاع إلى أن الطرف الآخر قام بتصوير الواقعة ونشرها بشكل مجتزأ عبر مواقع التواصل، بهدف كسب الشهرة وتحقيق مكاسب مادية، مما أدى إلى تضليل الرأي العام وخلق حالة من الضغط الاجتماعي والإعلامي قبل بدء التحقيقات الرسمية.
عبارة “فلاح من المنوفية”: دفاع الشاكي في المشاجرة يوضح السياق ويعتذر عن الإساءة
أوضح صاحب العبارة المتداولة “فلاح من المنوفية” أن ما قاله لم يكن يحمل أي إهانة للمحافظة أو لأبنائها، بل كان تعبيرًا عن احتجاجه على طريقة قيادة الطرف الآخر في المدينة.
وأكد في مذكرته أن ما صدر منه جاء نتيجة استفزاز متواصل، وانفعال بشري طبيعي بعد إتلاف سيارته وحدوث ذعر لابنه الصغير، مشيرًا إلى أن رد فعله كان نتيجة للضغط النفسي واللحظي الذي لا يمكن احتماله.
وشدد الدفاع على أن المشادة وقعت في مكان غير علني، وكان من المفترض للطرف الآخر تقديم الفيديو كبلاغ رسمي للجهات المختصة بدلًا من نشره للعلن بطريقة تحمل قصدًا واضحًا للتشهير.
وتضمن الدفاع أيضًا توضيحًا بأن الطرف الآخر تعمد التوقف عن التصوير في لحظة محددة ليتسنى له صدم سيارة الشاكي من الخلف، ما تسبب في أضرار مثبتة بتقارير طبية وفنية، وأكّد أن من نشر الفيديو هو من روج لعبارة “فلاح من المنوفية” ليؤجج الرأي العام.
اتهامات قانونية ونشر غير مشروع للفيديو على مواقع التواصل
اتهم الشاكي الطرف الآخر بارتكاب عدد من المخالفات القانونية، أبرزها الإتلاف العمدي للسيارة ، والإصابة الخطأ الناتجة عن الإهمال ، بالإضافة إلى التأثير على سير التحقيقات والرأي العام .
كما أشار الدفاع إلى أن نشر الفيديو دون إذن، والذي حقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة، يمثل انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة وفقًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأكدت المذكرة أن تعليمات النائب العام تمنع نشر المقاطع المصورة على مواقع التواصل، وتوجب الإبلاغ عنها فقط عبر الوسائل الرسمية.
وقد أرفق الشاكي تقريرًا من الوكيل الرسمي للسيارة يوضح تكلفة إصلاح السيارة المتضررة والتي بلغت نحو 296,660 جنيهًا، مع فترة انتظار لقطع الغيار تتجاوز ثلاثة أشهر.
وختمت المذكرة بطلب من النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقه ومن عاونه في نشر المحتوى، مع تأكيد احتفاظ الشاكي بكامل حقوقه المادية والأدبية.
