سيتم بدء تطبيق زيادة جديدة على الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية رسميًا في مارس 2025، وذلك بناءً على أحكام القانون رقم 10 لعام 2022، الذي ينص على الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية.
فيما يلي نستعرض أبرز تفاصيل زيادة الإيجار القديم لعام 2025 وحالات سقوط العقد.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم لعام 2025
بحسب المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، يتم زيادة الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا. وقد بدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من مارس 2023 وستستمر حتى مارس 2027. وبالتالي، ستكون الزيادة المخطط لها في مارس 2025 هي الثالثة ضمن هذا الإطار الزمني.
الفئات المستهدفة لزيادة الإيجار القديم في عام 2025 تشمل الحالات التي حددها القانون، وهي المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين. يشير ذلك إلى المؤسسات والهيئات بمختلف أنواعها، سواء كانت عامة، حكومية، أو خاصة، التي تؤجر العقارات للأشخاص غير الطبيعيين. يتضمن هذا جميع الهيئات والمقرات الحكومية، الوزارية، الجمعيات الأهلية، الأحزاب، بالإضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات. كما يشمل كل التجمعات التي تملك شخصية اعتبارية بناءً على نصوص قانونية، بما في ذلك الأوقاف.
متى يسقط عقد الإيجار القديم؟
أما فيما يتعلق بسقوط عقد الإيجار القديم، تنص المادة المعنية على ضرورة إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بحلول مارس 2027، وذلك بعد مضي خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون.
إذا لم يتم الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد. كما يحق له المطالبة بالإخلاء الفوري في حالة الامتناع عن تسليم العين المؤجرة في الوقت المحدد. ورغم ذلك، يمنح قانون الإيجارات القديمة فرصة للتفاوض بين المؤجر والمستأجر بشأن إمكانية تمديد عقد الإيجار لفترة إضافية تحقق مصلحة الطرفين.
