الضرائب تصدر 4 قرارات حيث أعلنت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق حزمة شاملة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تسوية المنازعات القائمة وتبسيط الإجراءات بشكل غير مسبوق داعيةً الممولين والمكلفين إلى سرعة التقديم للاستفادة من هذه الفرصة الثمينة قبل انقضاء المهلة القانونية المحددة لها.
الضرائب تصدر 4 قرارات
أكدت عبدالعال أن المصلحة تفتح صفحة جديدة تماماً مع مجتمع الأعمال تحت شعار “لا تقديرات جزافية بعد اليوم” حيث سيتم إجراء الفحص الضريبي استناداً إلى أدلة وقواعد استرشادية واضحة وملزمة لمأموري الضرائب مما يضمن تعزيز مناخ الشفافية وترسيخ الثقة المتبادلة بين الدولة والممولين بشكل فعال.
دعم استثنائي للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
أوضحت رئيس المصلحة أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية حقيقية في طريقة التعامل الضريبي مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه مانحاً إياها حزمة من المميزات الضريبية غير المسبوقة تشمل نسب ضريبية قطعية ومخفضة تبدأ من 0.4% للأعمال التي تقل عن 500 ألف جنيه وتتصاعد تدريجياً لتصل إلى 1.5% كحد أقصى للأعمال التي تتراوح بين 10 و20 مليون جنيه.
إعفاءات ضريبية واسعة النطاق
تتضمن المزايا الممنوحة لهذه الشريحة من المشروعات أيضاً إعفاءات ضريبية هامة تشمل ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى رسوم تنمية موارد الدولة ورسوم التوثيق والشهر العقاري دعماً لنموها واستقرارها المالي.
ثقة متبادلة وتجاوز عن غرامات التأخير
تأكيداً لثقة الدولة في هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم إعفاؤها بالكامل من الفحص الضريبي لأول خمس سنوات من تاريخ التسجيل كما تم إقرار تجاوز بنسبة 100% عن مقابل التأخير لضريبة التصرفات العقارية المستحقة عن الفترة من 12 فبراير 2020 حتى 13 فبراير 2025 وكذلك للضرائب على أرباح بيع الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة شريطة السداد الفوري للمبلغ الأصلي.
الالتزام الرقمي شرط أساسي للاستفادة
شددت عبدالعال على أن الاستفادة من كافة هذه التيسيرات والمزايا الضريبية مرهونة بالتزام الممولين بالانضمام والتسجيل في المنظومة الضريبية الإلكترونية المتكاملة والتي تشمل بشكل أساسي منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني لضمان الشفافية الكاملة للمعاملات التجارية والخدمية.
