أشار مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إلى أن الملاك يعانون من واقع تاريخي غير منصف نتيجة استمرار العمل بعقود الإيجار القديم التي لم تعد تعكس القيمة الفعلية للوحدات السكنية أو التجارية المؤجرة. وأوضح أن هناك عقود إيجارية ما زالت قائمة بقيم منخفضة للغاية، تصل إلى 60 قرشاً شهرياً.
أزمة الإيجار القديم تسببت في تضرر الملاك
وخلال حديثه في برنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، لفت عبد الرحمن إلى أن أزمة الإيجارات القديمة تسببت في تضرر الملاك على مدار عقود طويلة، وحُرموا خلالها من حقوقهم القانونية والمالية الأساسية. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في القيم الإيجارية بما يتماشى مع أوضاع السوق والمعطيات الحالية.
رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
واقترح الائتلاف رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتصل إلى 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، بينما ترتفع إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية، بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة بين الطرفين.
واعتبر عبد الرحمن أن المحلات التجارية تمثل تحدياً رئيسياً في هذا الملف، متسائلاً عن مدى الإنصاف بأن يتحمل المالك تكلفة دعم تاجر يحقق أرباحاً كبيرة مع استمرار دفع إيجارات زهيدة لا تتناسب مع قيمة الموقع أو طبيعة النشاط.
مشروع قانون الإيجار القديم
أعرب عن اعتراضه على بعض بنود مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، خاصة المادة التي تنص على منح مهلة خمس سنوات قبل إنهاء العلاقة الإيجارية. واعتبر أن القانون بصيغته الحالية يميل لحماية المستأجرين، بغض النظر عن مستويات دخلهم، على حساب حقوق الملاك.
إصلاح قانون الإيجار القديم
وأشار إلى أن إصلاح قانون الإيجار القديم أصبح ضرورة ملحة، مطالباً بتدخل تشريعي عاجل يهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للطرفين.
