قانون الإيجار القديم .. توقع طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ينهي البرلمان التعديلات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، المثير للجدل، بحلول نهاية شهر يونيو المقبل.
وأشار شكري في حديثه مع قناة CNBC عربية إلى أن الحكومة ستكون ملزمة بتوفير سكن بديل مناسب للمستأجرين إذا تم الاتفاق على إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الايجار القديم بعد فترة زمنية محددة لم يُتفق عليها بعد.
توفير وحدات بديلة بشان قانون الإيجار القديم
وفي سياق متصل، أجابت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على استفسار حول توفير وحدات بديلة لمستأجري الايجار القديم. أوضحت عبد الحميد أن المناقشات لا تزال مستمرة، وذكرت أن الصندوق قد تمكن في السنوات السابقة من توفير 730 ألف وحدة سكنية، حيث استفادت منها 650 ألف أسرة. فيما يتعلق بالإيجار القديم، أكدت أن الأمر يتطلب حصر أعداد المستأجرين وأولوياتهم.
ملف الإيجار القديم
وأضافت خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON أن ملف الإيجار القديم لم يتم تكليفهم به بعد، ولكنه يتطلب دراسة دقيقة من حيث الأولويات وعدد الحالات التي تحتاج إلى حلول. كما أشارت إلى أن الأوضاع تختلف بين المحافظات، إذ أن المدن الجديدة توفر مرونة أكبر مقارنة بالظروف المحدودة داخل بعض المحافظات.
وأوضحت أن أي خطوات تتعلق بهذا الملف تحتاج إلى بيانات وإحصائيات واضحة لضمان المساهمة بفعالية، مؤكدة أن النقاش في هذا الشأن لا يزال في مرحلة مبكرة، ومن الضروري تقييم ما إذا كان للصندوق القدرة على الإسهام في هذا الموضوع.
وأكدت أنه طالما أعلنت الدولة عن وجود حلول عادلة للطرفين، المالك والمستأجر، فهذا يعني وجود خطة محكمة وموارد مخصصة لمعالجة القضية.
