أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة العجز في أعداد المدرسين. أبرز هذه الخطوات شملت اعطاء الأولوية لمعلمي المدارس لزيادة نصاب حصصهم مقابل مادي، بالإضافة إلى الاستعانة بالمعلمين المتقاعدين ومعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي. كما تم تعديل الخريطة الزمنية لتوزيع الجداول الدراسية بشكل أفضل، مما أسهم في توفير 33% من القوة التدريسية. علاوة على ذلك، تستمر المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تعيين 30 ألف معلم سنويًا.
تحسين أوضاع المعلمين
وأضاف الوزير أن الوزارة بذلت جهودًا لتحسين أوضاع المعلمين على أرض الواقع، حيث تم تقديم حوافز مالية وزيادة أجر الحصة، بالإضافة إلى تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.
بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي في ندوة نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بقيادة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان “تطوير التعليم الفني في مصر”.
كما حضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.
الجهود المستمرة طوال العام الدراسي
في نهاية الندوة، أثنى المشاركون على العرض الذي قدمه السيد الوزير محمد عبد اللطيف بشأن الجهود المستمرة طوال العام الدراسي لتطوير النظام التعليمي والإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب على التحديات المستمرة التي تواجه هذا القطاع، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في تحسين التعليم الفني.
