يستعد مجلس الشعب لاستئناف مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل، وسط تأكيدات من النواب بأن التعديلات المرتقبة سيتم الانتهاء منها قبل نهاية دورة الانعقاد الحالية، المقرر اختتامها في شهر يوليو القادم. يأتي ذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية.
مشروع قانون الإيجار القديم
في هذا السياق، ذكر النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، أن اللجنة المشتركة المخصصة بمناقشة القانون تبنت تصورًا نهائيًا يتضمن فترة انتقالية أطول للشقق مقارنةً بالوحدات التجارية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والتدرج في التنفيذ وفق طبيعة الأحياء والمناطق المختلفة.
إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم كخطوة جدية
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لصحيفة “صخب الدولة”، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت داعمة لحسم هذا الملف المزمن، مؤكدًا أن الدولة الحديثة لا تقبل استمرار القوانين الاستثنائية. كما شدد على أن المجلس عازم على إقرار التعديلات كخطوة جدية وتاريخية لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.
وأكد أن اللجنة تعمل على ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في مقترحاتها، مع تجنب أي صدام أو ضرر مفاجئ للأطراف المتعاقدة، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تعكس إرادة سياسية حقيقية لحل القضية بشكل عادل ومنصف.
الحكومة تفتح باب النقاش المجتمعي بمشروع قانون الإيجار القديم
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات قد تخل بالتوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف بعينه، بل تسعى إلى فتح المجال لحوار مجتمعي شامل يراعي جميع الاعتبارات.
توجيهات الرئيس السيسي: التوازن هو الأساس
وأضاف مدبولي أن تعليمات الرئيس السيسي ركزت على ضرورة التوصل إلى حلول تحقق التوازن بين الحقوق ، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالمدد الزمنية و القيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية. و أشار إلى أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، بينما ستُفرض شروط وقيم مختلفة في المناطق الراقية.
