يخضع قانون الإيجار القديم في الوقت الحالي لجلسات الحوار المجتمعي بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي كافة الأطراف المعنية. ويُتوقَّع أن يبدأ تنفيذ التعديلات المقترحة فور إقرارها، مع بدء تطبيقها فعليًا خلال العام 2025.
وفي ظل الجدل الواسع الذي أثاره مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم، عبّر العديد من أعضاء مجلس النواب عن رفضهم لبعض بنود المشروع، مطالبين بإجراء عدة تعديلات عليه لتحقيق التوازن المطلوب.
نستعرض في هذا التقرير أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم التي اقترحها أعضاء البرلمان والقوى الحزبية لتُدرج ضمن البنود النهائية للقانون.
**الإيجار القديم تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات:**
– **الفئة غير القادرة**: تمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع تقديم دعم إيجاري.
– **الفئة متوسطة الدخل**: تُرفع القيمة الإيجارية لهذه الحالات بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 أعوام.
– **الفئة القادرة أو الممتلكة لأكثر من وحدة سكنية**: يتم إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل كامل خلال 3 سنوات.
كما تضمنت التعديلات إنشاء “صندوق التسويات والتعويضات العقارية” تحت إشراف وزارة المالية وبالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي.
يتم تمويل الصندوق من خلال مصادر متنوعة تشمل نسب من إيرادات التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الميزانية والمساعدات.
**مهام الصندوق تشمل:**
– تعويض الملاك المتضررين.
– تقديم دعم إيجاري للمستأجرين المحتاجين.
– تمويل وحدات بديلة للمستحقين.
إضافة إلى ذلك، نصت التعديلات على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر. كما تم تكليف وزارة العدل بتأسيس لجان تسوية برئاسة قضاة مختصين لحل النزاعات والشكاوى المتعلقة بالإيجارات.
**الإيجار القديم حوافز وتعديلات إضافية للمُلاك والمطورين العقاريين:**
تشمل التعديلات منح الملاك إعفاءً من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، إلى جانب تقديم تيسيرات في إجراءات التراخيص. وتم أيضًا منح المطورين العقاريين امتيازات ضريبية وإدارية عند مشاركتهم في توفير وحدات بديلة.
**مراحل تطبيق القانون الجديد:**
– **المرحلة الأولى (12 شهرًا):** إعلان القانون، بدء التسجيل، وتشكيل اللجان.
– **المرحلة الثانية (24 شهرًا):** تصنيف الحالات، صرف التعويضات، وتنفيذ قرارات الإخلاء للفئة الثالثة.
– **المرحلة الثالثة (العام الرابع):** إنهاء العلاقة الإيجارية القائمة بالكامل.
وبحسب المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم، يتم تحديد الأجرة الشهرية المستحقة للمساحات المؤجرة لغير غرض السكن الشخصي بما يعادل خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية. أما المادة الرابعة، فأوضحت أنه يتم زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% بصورة دورية لحين الوصول إلى المستويات الجديدة المحددة بالقانون.
