استخراج التراخيص الجديدة للبناء في ظل التحديثات الجذرية التي تشهدها منظومة تراخيص البناء في مصر أصبح من الضروري الإلمام بالإجراءات الجديدة التي تهدف إلى دعم المواطنين والمستثمرين العقاريين حيث تأتي هذه التغييرات كتطبيق عملي لتوجيهات الدولة لتسريع عجلة التنمية العمرانية المنضبطة وتيسير الإجراءات على الجميع بعد إعادة تنظيم قواعد البناء والارتفاعات بشكل واضح.
إلغاء الاشتراطات الجديدة والعودة للقانون الموحد
في تطور هو الأهم والأبرز أعلنت وزارة التنمية المحلية بعد موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت قد أثارت جدلًا واسعًا والعودة رسميًا للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وهو ما يمثل تيسيرًا كبيرًا ويعيد الأمور إلى نصابها القانوني المستقر.
تيسيرات غير مسبوقة وتقليص الإجراءات
بناءً على هذا التوجه أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية كتابًا دوريًا للمحافظات يهدف إلى اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في مصر بشكل جذري حيث تم تقليص الخطوات من خمس عشرة خطوة معقدة إلى ثماني إجراءات واضحة فقط وستصدر الرخصة مباشرة من المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية دون الحاجة للجوء لوحدات الجامعات كما تم إلغاء شرط تقديم عقد مُشهر ويكفي تقديم أي مستند دال على الملكية.
جدول زمني مختصر لإصدار التراخيص
من شأن هذه التعديلات الثورية أن تقلص الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص بشكل ملحوظ لتصل إلى ستة وعشرين يوم عمل فقط في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين وتزيد قليلًا لتصل إلى أربعين يومًا في الحالات التي تستلزم وجود وثيقة تأمين مما يسرع من دورة العمل ويدعم حركة الاستثمار العقاري.
استخراج التراخيص الجديدة للبناء
في خطوة نحو الحداثة بدأت هيئة المجتمعات العمرانية في تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا حيث يمكن للمواطنين والمستثمرين تقديم طلباتهم ورفع الرسومات الهندسية وسداد الرسوم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة مما يعفيهم تمامًا من عناء التوجه إلى المراكز التكنولوجية ويوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد.
