الإيجار القديم , نصّت المادة الثالثة من القانون الجديد على تشكيل لجان خاصة في كل محافظة تتولى مسؤولية تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث مستويات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية .
ويتم هذا التصنيف وفقًا لخمس معايير حددها القانون، تشمل:
الموقع الجغرافي للعقار.
مستوى البناء وجودته.
توفر المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي.
كفاءة البنية التحتية من طرق وخدمات.
هتدفع كام في قانون الإيجار القديم بعد التعديل
متوسط القيمة السنوية للعقارات في كل منطقة، وفقًا لما نص عليه قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويُلزم القانون اللجان بالانتهاء من التصنيف خلال مدة 3 أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد هذه المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الانتهاء، يصدر المحافظ المختص القرار النهائي بالتصنيف، ويتم نشره رسميًا في الوقائع المصرية، فضلًا عن الإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية لضمان علم الجميع بالتصنيفات الجديدة.
القيم الجديدة حسب تصنيف المنطقة في قانون الإيجار القديم بعد التعديل
يُحدد القانون القيم الجديدة بناءً على التصنيف الذي تخرج به اللجان، حيث يتم رفع القيمة على النحو التالي:
المناطق المتميزة: تزداد القيمة إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: تُرفع الإيجارات إلى 10 أضعاف، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: أيضًا ترتفع الإيجارات إلى 10 أضعاف، ولكن مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ولحين الانتهاء من عمل اللجان، يُلزم القانون المستأجرين بدفع قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لضمان استمرارية العلاقة التعاقدية دون توقف إلى أن تُحدّد القيمة النهائية.
تنظيم الإيجارات غير السكنية وزيادة سنوية ثابتة
نظّم القانون أيضًا الإيجار ات الخاصة بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، وخاصة تلك التي يشغلها أشخاص طبيعيون (أفراد). ووفقًا للمادة الخامسة من القانون، فإن القيمة لهذه الأماكن تُحدّد بـ 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما نص القانون على تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية المحددة، بهدف الحفاظ على التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، والتقليل من الأعباء المالية على الطرفين تدريجيًا.
يهدف القانون بصيغته الجديدة إلى معالجة الاختلالات الموجودة منذ عقود في سوق الإيجار المصري، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لجميع الأطراف.
