أقر مجلس النواب بشكل نهائي تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار مجموعة إصلاحات تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
الإيجار القديم الوحدات التي سيُطبق عليها الإخلاء وفق القانون الجديد:
1. الوحدات المغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون وجود سبب مبرر.
2. الوحدات التي يمتلك مستأجروها وحدة بديلة تستوفي نفس الغرض.
**مدد الإخلاء المحددة بالقانون:**
– **الوحدات السكنية:** انتهاء عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات من بدء نفاذ القانون.
– **الوحدات غير السكنية:** انتهاء العقود بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون.
**الإجراءات والعقوبات بحق المخالفين:**
في حال رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالطرد الفوري. كما يتمتع المالك بحق المطالبة بالتعويض بعد تنفيذ الإخلاء.
**زيادات الإيجار خلال فترة المهلة:**
– تسديد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر.
– بعد التصنيف:
– **المناطق المتميزة:** زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة السابقة (بحد أدنى 1000 جنيه).
– **المناطق المتوسطة والاقتصادية:** زيادة إلى 10 أضعاف القيمة السابقة (بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية).
– **الوحدات غير السكنية:** زيادة إلى 5 أضعاف القيمة السابقة.
– زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
**البدائل المتاحة للمستأجرين:**
يسمح للمستأجرين الأصليين أو لمن امتد إليهم العقد، قبل انتهاء المدة، بالتقدم للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء للتملك أو الإيجار. تُعطى الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود. ويشترط إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة.
**القوانين المُلغاة بعد انتهاء الفترة الانتقالية:**
– يتم إلغاء العمل بالقوانين: رقم 49 لسنة 1977، رقم 136 لسنة 1981، ورقم 6 لسنة 1997.
– يخضع السوق العقاري بالكامل لأحكام قانون المدني.
**أبرز التعديلات الواردة في قانون الإيجار القديم:**
1. إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال تحديد فترة انتقالية واضحة (5 سنوات للوحدات غير السكنية و7 سنوات للوحدات السكنية).
2. اقتصار المرحلة الحالية من التعديلات على الوحدات غير السكنية، على أن يتم مستقبلاً تنظيم أوضاع الوحدات السكنية بشكل تدريجي.
3. فرض زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية لتصبح بين 10 إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، مع زيادة سنوية تُحدد بنسب متدرجة.
