نجيب جبرائيل عن قانون الأحوال الشخصية للأقباط الزواج العرفي لا يُعد زواجًا في المسيحية

نجيب جبرائيل , أكد رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين يشكل تحولًا جذريًا في تنظيم العلاقة الأسرية داخل المجتمع المسيحي، ويمثل نقلة حقيقية في ملف الحضانة وحقوق الطفل، حيث ساوى القانون الجديد بين الطفل المسلم والمسيحي في سن الحضانة التي تمتد حتى 15 عامًا لكل من الذكور والإناث.

جاءت تصريحاته خلال لقائه ببرنامج “نظرة” مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة صدى البلد، حيث أوضح أن هذا التعديل يسهم في إنهاء الجدل القانوني والاجتماعي حول الحضانة، ويعزز من مبدأ المساواة في الرعاية بين الأطفال داخل الأطر الدينية المختلفة.

نجيب جبرائيل يكشف عن آليات جديدة في الحضانة والإنفاق: استضافة واستزارة

أوضح أن القانون الجديد لم يكتف فقط بتحديد سن الحضانة، بل أدخل لأول مرة أدوات قانونية مهمة، مثل الاستضافة والاستزارة، وهي مفاهيم تتيح للطرف غير الحاضن التفاعل مع الطفل بشكل منتظم ومُنظم، ما يُسهم في تقليل النزاعات الأسرية وضمان صلة الرحم.

كما أشار إلى بند هام ينص على حرمان الأب من حق رؤية الطفل في حال امتناعه عن الإنفاق، ما يعكس حرص المشرع على حماية حقوق الطفل وتوفير بيئة معيشية مستقرة له. وأضاف أن القانون يمنح القاضي سلطة تخيير الطفل بعد سن الخامسة عشرة، وإذا اختار الطفل البقاء مع والدته، فإن النفقة تظل سارية، وهو ما يُنهي إشكاليات طالما أرهقت المحاكم.

توازن بين الكنيسة والقانون… والزواج المدني مرفوض

أشاد بالدور المحوري الذي قامت به الكنيسة الأرثوذكسية في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أنها كانت شريكًا أصيلًا في وضع بنوده. وقال: “الكنيسة تزوج، والمحكمة تطلق، وهذا التوازن يُحافظ على البُعد الديني للزواج المسيحي مع احترام أحكام القضاء”.

وفيما يتعلق بـ الزواج المدني، أوضح أنه غير معترف به داخل العقيدة المسيحية في مصر، وأن أي زواج يتم خارج الإطار الديني يعتبر باطلًا من وجهة نظر الكنيسة. وأضاف: “محكمة النقض المصرية نفسها أقرت أن جوهر الزواج المسيحي هو المراسم الدينية، وإذا خلت العقود منها يُعتبر العقد باطلًا، حتى وإن تم تسجيله قانونيًا”.

دعوة عاجلة من نجيب جبرائيل للإسراع في إصدار القانون

اختتم نجيب جبرائيل حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد لا يُعد مجرد تعديل تشريعي، بل هو ضرورة إنسانية ومجتمعية تلامس حياة آلاف الأسر المسيحية التي ظلت تعاني لسنوات من غياب قانون منصف ينظم شؤونها الأسرية. وطالب بسرعة مناقشة وإقرار القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، مشددًا على أهمية وجود تنظيم مدني اختياري مستقبلي، يسمح للرافضين للزواج الكنسي بإبرام عقود زواج مدني، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول الأخرى.

وأكد أن مثل هذه القوانين تُسهم في دعم استقرار الأسرة، وتوفير إطار قانوني يضمن الحقوق، ويُعزز من التعايش والمساواة داخل المجتمع المصري المتنوع.