الإيجار القديم ماذا سيحدث إذا لم يصدق الرئيس على القانون ؟؟ الملاك والمستأجرون يترقبون القرار النهائي للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التصديق على قانون الإيجار القديم، الذي حصل على موافقة نهائية من مجلس النواب، أو رفضه بناءً على ما ينص عليه الدستور.
رئيس الجمهورية يمتلك صلاحية عدم التصديق على قانون الإيجار القديم
الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري في جامعة المنصورة وعضو لجنة صياغة دستور 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أوضح أن رئيس الجمهورية يمتلك صلاحية عدم التصديق على القانون كاملاً أو على بعض مواده، كما يمكنه إعادة القانون إلى مجلس النواب خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، استناداً إلى المادة 123 من الدستور.
المادة 123 من الدستور تشرح هذه الصلاحيات بشكل واضح، حيث تنص على أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وفي حال اعتراضه على مشروع قانون تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، يجب إعادته إلى المجلس خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه. وإذا لم يتم الرد خلال هذه الفترة، يصبح مشروع القانون قانوناً ويتم إصداره. أما إذا تم إعادته للمجلس وصوت البرلمان بالموافقة عليه مجدداً بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإنه يُعتبر قانوناً ويجري العمل به.
أوضح الفقيه الدستوري وأستاذ القانون بجامعة المنصورة، وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن أمام مجلس النواب خيارين فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم. الخيار الأول يتمثل في تبني الاعتراض الرئاسي على قانون الإيجار القديم، وفي هذه الحالة يُعاد تعديل قانون الإيجار القديم وفقًا لرؤية رئيس الجمهورية. أما الخيار الثاني فهو رفض الاعتراض الرئاسي، ما يعني تمسك المجلس برأيه الأصلي تجاه القانون.
رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات ذات طبيعة تشريعية، حيث يحق له تقديم مشروع قانون مباشرة إلى اللجنة النوعية في مجلس النواب دون الحاجة إلى المرور عبر لجنة الاقتراحات والشكاوى.
وأضاف أن الرئيس يمتلك الحق في إصدار القوانين والاعتراض عليها، مبيّنًا أن إصدار القوانين يُعتبر عملاً تشريعيًا يمثل المرحلة النهائية لصياغة القانون، حيث يأمر باقي السلطات بتنفيذ ما ورد فيه.
