آخر تطورات أزمة قانون الإيجار القديم .. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 368 لسنة 2025 بإنهاء دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
وسط انتظار قرار الرئيس السيسي التصديق على قانون الإيجار القديم
فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، يشهد الشارع المصري تفاعلاً كبيرًا وسط انتظار قرار الرئيس بشأن التصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية. وفقًا للدستور المصري، تصبح القوانين نافذة تلقائيًا بعد مرور 30 يومًا من موافقة مجلس النواب دون الحاجة إلى تصديق أو اعتراض من رئيس الجمهورية، مما يجعل الثالث من أغسطس المقبل موعداً لسريان القانون رسمياً حتى في حال عدم التصديق.
تطورات أزمة قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب على القانون في الثاني من يوليو الجاري، مانحًا للرئيس فترة 30 يومًا لاتخاذ القرار بشأن التصديق أو الاعتراض. وإذا لم يتم البت خلال هذه المهلة، يُعتبر القانون نافذًا ويُصدر بصورة رسمية في الجريدة الرسمية. تتحدد المهلة النهائية لاتخاذ القرار بشأن هذا القانون في الثالث من أغسطس المقبل.
المستأجرون يناشدون السيسى
على الجانب الآخر، يستمر المعترضون على مشروع قانون الإيجار القديم باستخدام الطرق القانونية للطعن في دستوريته، بالإضافة إلى الضغط على الحكومة لإعادة النظر في موقفها.
يُشير المعارضون إلى وجود مطالبة من بعض النواب ورئيس المجلس للحكومة بتقديم بيانات وإحصائيات دقيقة عن المستأجرين الأصليين والأراضي المزمع توفير مساكن بديلة عليها، إلا أن الحكومة لم تقدم هذه البيانات وتراجعت الأغلبية فجأة لتوافق على مشروع القانون رغم رفضه سابقًا لغياب تلك المعلومات.
يثير مشروع القانون مخاوف كبيرة لدى الأسر المستفيدة، حيث يُنهي حكم المحكمة الدستورية لعام 2002 الذي كان يتيح امتداد العقد الإيجاري للجيل الأول فقط. ويدعو
المعارضون الرئيس السيسي إلى رفض التصديق على القانون وإعادته إلى مجلس النواب لمراجعة النصوص بما يتماشى مع قرار المحكمة الدستورية العليا الذي يشدد على ضرورة تحقيق توازن بين القيمة الإيجارية العادلة وحماية حقوق المستأجرين، لتجنب تداعيات يمكن أن تؤدي إلى تشريد ملايين الأسر.
