الإيجار القديم .. يشهد الشارع المصري حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين حول مصير قانون الإيجار القديم، الذي ينتظر تصديق الرئيس السيسي أو رفضه. ومع اقتراب انتهاء المدة الدستورية البالغة 30 يومًا والمحددة للرئيس للتعامل مع القانون، والتي تنتهي في الأول من أغسطس، تبرز تساؤلات عديدة بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على القانون في الثاني من يوليو.
أحقية الملاك في رفع دعاوى قضائية لزيادة القيمة الإيجارية
وفي هذا الإطار، تناول تقرير نشره موقع “صدى البلد” قضية أحقية الملاك في رفع دعاوى قضائية لزيادة القيمة الإيجارية، خاصة مع انتهاء دور الانعقاد لمجلس النواب. كما تم التطرق إلى احتمالية تأجيل تلك الدعاوى لحين انعقاد المجلس مجددًا في يناير 2026 وفقًا للدستور.
الخبير القانوني والمحامي بالنقض عصام الإسلامبولي أوضح أنه لا توجد صلة مباشرة بين انتهاء دور انعقاد مجلس النواب وإمكانية رفع دعاوى قضائية من قبل الملاك أو المستأجرين فيما يتعلق بزيادة القيمة الإيجارية. وأكد في تصريحاته أن قانون الإيجار القديم لم يصبح نافذًا بعد، نظرًا إلى أن الرئيس السيسي لم يصدق عليه أو يعترض عليه حتى الآن.
رفع دعاوى قضائية متعلقة بالقانون
وأضاف الإسلامبولي أن هذه الفترة الزمنية، التي تبلغ 30 يومًا، هي المدة التي يحددها الدستور للرئيس للتعامل مع القوانين المُحالَة إليه من البرلمان. فإذا مرت المدة دون اعتراض، يصبح القانون نافذًا، الأمر الذي يتيح للملاك والمستأجرين رفع دعاوى قضائية متعلقة بالقانون. أما إذا اعترض الرئيس على القانون، فإن من حق الأطراف المعنية التوجه أيضًا للقضاء لحسم المسألة القانونية.
قانون الإيجار القديم يلزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا
أقر مجلس النواب قانون الإيجار القديم، الذي يلزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية للمالك لمدة ثلاثة أشهر، وذلك حتى تنتهي لجان الحصر في كل محافظة من عملها. تتولى هذه اللجان تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة بغرض السكن إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لأحكام القانون.
خلال جلسة ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، أقر المجلس بشكل نهائي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. يتضمن المشروع فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تمتد إلى سبع سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وخمس سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن.
عقود الإيجار القديم
ينص المشروع أيضًا على إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها للمالك عند انتهاء الفترة الانتقالية، مع النص بوضوح على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة.
ويهدف تعديل القانون إلى إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تتم جميع العقود بموجب القانون المدني وفق إرادة الطرفين، وذلك بعد انقضاء المدة الانتقالية المحددة فيه.
