أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية تعديلات قانون الإيجار القديمبهدف تفعيله بطريقة منظمة وفعالة تحفظ حقوق جميع الأطراف ويأتي هذا التحرك الحكومي المهم بعد سنوات من الجدل المجتمعي حول هذا الملف الشائك وسعيًا لإيجاد حلول عادلة توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.
تعديلات قانون الإيجار القديم لجنة متخصصة ومنصة إلكترونية للبدائل
أوضح رئيس الوزراء أنه تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة وزير الإسكان لوضع حلول متكاملة وتوفير البدائل السكنية المناسبة للمستأجرين المتأثرين بالقانون وفي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتطبيق التحول الرقمي ستطلق الحكومة خلال الفترة القادمة منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة حيث ستمكن هذه المنصة الدولة من حصر أعداد المستحقين وبناء الوحدات اللازمة لهم قبل الموعد المحدد في القانون.
ضمانات حكومية وتأكيد على العدالة
شدد الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الدولة الكامل على تطبيق قانون الإيجار القديم بطريقة عادلة تحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء مؤكدًا في تصريحاته أنه لن يضار أي مواطن في ملف الإيجار القديم وهي رسالة طمأنة واضحة تعكس اهتمام الحكومة بالبعد الاجتماعي والإنساني في معالجة هذا الملف كما ستشهد المرحلة القادمة تفعيلًا تدريجيًا للآليات الجديدة مع إتاحة بدائل سكنية مناسبة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار السكني للمواطنين.
خيارات متنوعة للسكن البديل
لتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية ستقدم الحكومة ثلاثة نماذج للسكن البديل للمستأجرين المتأثرين بالقانون تشمل هذه الخيارات وحدات للإيجار بمبالغ رمزية ووحدات بنظام الإيجار التمليكي الذي يتيح للمستأجر تملك الوحدة بعد فترة محددة بالإضافة إلى وحدات ضمن منظومة التمويل العقاري المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعي وستُعطى الأولوية في الحصول على هذه الوحدات لكبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الدخل المحدود لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
