بعد عقود من الجمود والترقب صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين الإيجار القديم الأماكن والمعروف إعلامياً بـ “قانون الإيجار القديم” وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه ويهدف هذا التشريع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل كامل وحل إشكالية امتداد العقود لعقود طويلة بقيم إيجارية لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين أطراف العلاقة الإيجارية والمجتمع ككل.
الإيجار القديم فترات انتقالية لإنهاء العقود
أحد أبرز ملامح القانون الجديد هو وضع سقف زمني لإنهاء عقود الإيجار القديم الخاضعة لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 حيث نصت المادة الثانية من القانون على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة لغرض السكن بمرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات وتعتبر هذه الخطوة تحولاً جذرياً عن الوضع السابق الذي كانت فيه العقود تمتد تلقائياً مما يمهد لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل كامل بعد انتهاء هذه الفترات الانتقالية.
زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية
أحدث القانون تغييراً فورياً في القيمة الإيجارية لمعظم الوحدات السكنية والتجارية فبالنسبة للوحدات السكنية سيتم تشكيل لجان خاصة في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وبناءً على هذا التصنيف ستتم زيادة الإيجارات حيث سترتفع القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهاً للمناطق الاقتصادية أما الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن فستزيد قيمتها الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة السارية حالياً مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على جميع الوحدات.
موقف اتحاد المستأجرين وتحركات قانونية مرتقبة
أثار التصديق على القانون رد فعل قوياً من جانب اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم حيث أعلن رئيسه شريف الجعار أن الاتحاد سيتخذ الإجراءات القانونية ضد القانون معتبراً إياه ظالماً للمستأجرين ومنحازاً للملاك وأكد الجعار في تصريحات صحفية أن الاتحاد يعتزم الطعن على دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا بهدف وقف ما وصفه بالظلم الواقع على المستأجرين ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة جدلاً قانونياً واسعاً حول تطبيق هذا التشريع الذي يمس حياة الملايين من الأسر المصرية.
