إجراءات طرد المستأجر الممتنع يمثل قانون الإيجار القديم أحد أكثر القضايا جدلاً في الشارع المصري لما يثيره من خلافات مستمرة بين المالك والمستأجر خاصة فيما يتعلق بإخلاء الوحدات السكنية المغلقة أو الممتنع شاغلها عن تسليمها ولحسم هذا الجدل وضع المشرع نصوصًا واضحة تحدد آليات التعامل القانوني في مثل هذه الحالات وتضمن حقوق الطرفين بشكل متوازن وتحافظ على استقرار المجتمع.
إجراءات طرد المستأجر الممتنع اللجوء للقضاء المستعجل كحل سريع
أعطت المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم للمالك أداة قانونية سريعة وفعالة لمواجهة امتناع المستأجر عن الإخلاء حيث منحت المالك الحق في اللجوء مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار وهذا الإجراء يهدف إلى استصدار أمر قضائي بطرد المستأجر الممتنع دون الحاجة للدخول في إجراءات التقاضي الطويلة والمعقدة مع احتفاظ المالك بحقه الكامل في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت به إن كان لذلك مقتضى.
حقوق المستأجر في التقاضي الموضوعي
لم يغفل القانون حق المستأجر في الدفاع عن موقفه حيث نصت نفس المادة على أنه يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا أن يرفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة للطعن على قرار الإخلاء ولكن الأهمية تكمن في أن رفع هذه الدعوى الموضوعية لا يترتب عليه بأي حال من الأحوال وقف تنفيذ الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية بالطرد مما يعني أن قرار الإخلاء يظل نافذًا حتى تفصل المحكمة في النزاع الأصلي.
توفير سكن بديل من الدولة
في إطار تحقيق التوازن المجتمعي أوجبت المادة الثامنة على الدولة توفير بدائل سكنية للمستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون حيث يكون لكل مستأجر أو من امتد له العقد الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية سواء بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة ويشترط لذلك أن يقدم المستأجر طلبًا مرفقًا به إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلامه للوحدة الجديدة.
آليات التخصيص الحكومي
حدد القانون دور مجلس الوزراء في تنظيم عملية تخصيص الوحدات البديلة حيث يُصدر قرارًا بناءً على عرض الوزير المختص بالإسكان يحدد فيه القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها وتلتزم الجهات الحكومية بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتائج ترتيب أولويات التخصيص على مجلس الوزراء لاعتمادها مع منح أولوية خاصة للمستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بهذا القانون وحال إعلان الدولة عن أي وحدات جديدة يكون لهؤلاء المستأجرين الأولوية المطلقة في التخصيص بمجرد تقديم طلب الإخلاء.
