البلوجر لوشا .. تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من القبض على البلوجر لوشا في منطقة المقطم، وذلك على خلفية اتهامه بنشر محتوى غير لائق ومخالف للآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم قام بمشاركة مقاطع تحمل إيحاءات مثيرة للجدل بهدف جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية، مما أثار موجة كبيرة من الاستياء بين المواطنين ودفع عددًا من المحامين لتقديم بلاغات ضده.
تواصل الأجهزة الأمنية إجراء التحريات حول الأنشطة التي قام بها البلوجر لوشا، حيث تم تحرير المحضر المطلوب، ويجري حاليًا استكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة بالقضية.
قانون مكافحة الدعارة على البلوجر لوشا
وفيما يتعلق بالجانب القانوني لنشر محتوى مخل بالآداب، فإن المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 تنص على معاقبة كل من يحرّض أو يساعد أي شخص، سواء كان ذكرًا أو أنثى، في ارتكاب أفعال منافية للآداب العامة أو يسهل القيام بها بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائة وثلاثمائة جنيه.
كما تشير المادة 14 من نفس القانون إلى معاقبة أي شخص يقوم بالدعوة إلى الفجور أو الدعارة باستخدام أي وسيلة إعلان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تزيد على مائة جنيه، مما يجعل تلك الأنشطة خاضعة لعقوبات مشددة حمايةً للأخلاق العامة.
مدة العقوبة المقررة ضد البلوجر لوشا
تناولت المادة 15 من قانون الدعارة تنظيم العقوبات المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها فيه، حيث تُلزم بمتابعة المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لفترة تساوي مدة العقوبة المقررة. هذا الإجراء يتم دون المساس بالأحكام المطبقة على المتشردين.
وقد حدد القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء كواحدة من المخالفات التي يمكن أن تقع في إطار السر أو العلانية، موضحًا أركانها وشروطها بما يساعد على تحديد طبيعة الاتهام. كما ركز أيضًا على إدانة كل فعل يعتدي على حياء الآخرين، متناولًا هذا النوع من الجرائم من زاويتين مُتعلقتين بالفعل الفاضح المخل بالحياء.
