حصول المستأجر على سكن بديل .. أعلنت وزارة الإسكان أن فتح باب التقديم للحصول على الشقق البديلة سيبدأ اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، مع استمرار فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر. سيتمكن المواطنون من تقديم طلباتهم سواء عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
لاستقبال الطلبات المقدمة من المستأجرين
وقد تم تخصيص وحدة متخصصة لاستقبال الطلبات المقدمة من المستأجرين، حيث سيتم تسجيل هذه الطلبات عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد، بهدف إعداد قائمة تشمل تصنيف المتقدمين، ترتيب أولوياتهم، وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة للفئات المستحقة للوحدات قبل انقضاء فترة ست سنوات من صدور القانون.
التقديم من المستأجر الأصلي
تشمل الإجراءات تقديم الطلب إلكترونيًا عبر إنشاء حساب شخصي على المنصة الموحدة، يتيح للمتقدم متابعة حالة الطلب واستكمال الوثائق المطلوبة عند الحاجة. يتم إدخال البيانات المطلوبة من خلال النموذج الإلكتروني المخصص،
الذي يتيح للمواطنين الاختيار بناءً على الفئات المختلفة. فيما يتعلق بالوحدات السكنية، يشترط أن يتم تقديم الطلب من المستأجر الأصلي الذي تم تحرير عقد الإيجار باسمه مع المالك أو المؤجر عند بداية الاتفاق. يشمل ذلك أيضًا الزوج الذي انتقلت إليه حقوق العقد قبل تطبيق أحكام القانون الجديد، بالإضافة إلى المستأجرين الذين تم تمديد عقودهم لاحقًا.
كيفية حصول المستأجر على سكن بديل
كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الإجراءات اللازمة التي يجب أن يتبعها لحصول المستأجر على سكن بديل وفق ما ورد في مشروع قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي خلال حديثه أن هذه الوحدات السكنية البديلة مخصصة لمحدودي الدخل، وستُطرح بشروط وأسعار خاصة. للحصول عليها، يتوجب على المستأجر التقديم عبر منصة إلكترونية خاصة وليس عبر برامج الإسكان الاجتماعي العامة التابعة للدولة. عملية التقديم ستكون محددة بمدة زمنية تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، يتوجب خلالها على المستأجر تقديم جميع الوثائق المطلوبة..
المستندات الأساسية
وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن المستندات الأساسية تشمل بطاقة الرقم القومي وتحديد عدد أفراد الأسرة القاطنين معه في الوحدة الحالية. لكن الأهم من ذلك هو تقديم عقد الإيجار القديم مع إقرار موقع بالتزامه بتسليم الوحدة المؤجرة للمالك فور استلامه الشقة البديلة. أشار الفيومي إلى أن المشكلة لا يتم تأجيلها لمدة سبع سنوات كما يعتقد البعض، بل إن القانون يُطبق تدريجياً على مدار هذه الفترة، بهدف الوصول إلى حل نهائي للقضية مع انتهاء السنوات السبع.
دون أي تعقيدات.
