وحدات بديلة.. قانون الإيجار القديم.. من المقرر أن تبدأ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية اعتبارًا من شهر أكتوبر القادم ولمدة ثلاثة أشهر في استقبال طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم شروط قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، للحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها الدولة.
وسيتم تقديم الطلبات إما من خلال منصة إلكترونية خاصة ستطلقها قريبًا صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
طبقًا لقانون الإيجار القديم.. تخصيص وحدة سكنية
لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، الحق في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو بالتمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك شريطة تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار يؤكد استعداد المستأجر أو من امتد إليه العقد لإخلاء وتسليم العقار المُستأجر فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. يتم تقديم هذا الطلب قبل انتهاء المدة المحددة بحسب المادة (2) من هذا القانون.
الشروط والإجراءات المطلوبة
و طبقًا لقانون الإيجار القديم في إطار ذلك، يقوم الوزير المختص بشؤون الإسكان بعرض القواعد والشروط والإجراءات المطلوبة لتلقي الطلبات وترتيب الأولويات خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون. يُصدر مجلس الوزراء بعد ذلك قرارًا يحدد الأسس والإجراءات اللازمة للتعامل مع تلك الطلبات، وتحديد الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات المتاحة.
قائمة الوحدات
تلتزم الجهات المعنية بتقديم قائمة الوحدات المتوفرة لديها ونتائج ترتيب الأولويات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، مع ضمان تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مباشرة مع المالك أو المؤجر، ولزوج المستأجر الذي امتد إليه العقد قبل سريان أحكام هذا القانون. ويتعين القيام بعملية التخصيص قبل مرور عام على انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من القانون.
تقديم طلب رسمي
عند إعلان الدولة عن توفر وحدات جديدة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو بالتمليك، يُمنح المستأجر أو من امتد إليه العقد الأولوية في الحصول على وحدة بمجرد تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء العقار المُستأجر وفقًا للمذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة.
من المهم الإشارة إلى أن جميع الطلبات سيتم حصرها وتصنيفها بهدف تحديد الأولويات وعدد الوحدات المطلوبة، وذلك لضمان توفير تلك الوحدات للفئات المستحقة خلال فترة لا تتجاوز ست سنوات من تاريخ صدور القانون.
