الإيجار القديم.. يشهد ملف الإيجارات القديمة في مصر تحولات جوهرية عقب إقرار البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يسعى إلى إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن التوازن بين حقوق الطرفين.
أحد الجوانب المهمة للقانون هو تشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة له. دور هذه اللجان يعد محورياً إذ ستعمل على تقييم طبيعة كل منطقة لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة بناءً على المعايير المحددة.
عمليات الحصر والتصنيف بقانون الإيجار القديم
المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق، أكد على أهمية استبعاد أي أفراد يمكن أن يكون لهم مصالح شخصية عند تشكيل هذه اللجان في المحافظات، تطبيقاً للتوجيهات الصارمة الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. الهدف من ذلك هو ضمان الشفافية والحياد، وبالتالي تعزيز المصداقية في عمليات الحصر والتصنيف، وتجنب أي تضارب في المصالح قد يؤثر على نتائج العمل.
بدء تطبيق قانون الإيجار القديم
وفقاً للمادة (3) من القانون، يتوجب على المحافظ المختص تشكيل لجنة أو أكثر لكل محافظة بهدف حصر الأماكن المؤجرة للسكن وتقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. هذه اللجان ملزمة بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، وبعد ذلك يتم اعتماد النتائج رسمياً قبل تنفيذ أي زيادات في القيمة الإيجارية.
تقسيم المناطق يعتمد على دراسة متأنية لمعايير مختلفة، منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء والتشطيب، وجود المرافق العامة والخدمات المتاحة، سهولة الوصول إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة للسكان.
نظام عادل للقيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم
الهدف الرئيسي لهذا التصنيف هو وضع نظام عادل للقيمة الإيجارية يعكس واقع المنطقة دون الاعتماد على تقديرات عشوائية. كما يوفر القانون آلية للمستفيدين للاعتراض وتقديم التظلمات أمام الجهات المختصة إذا ما شعروا بأن التصنيف غير منصف.
هذه الخطوات تأتي في إطار مساعي الحكومة نحو تنظيم أكثر فعالية لملف الإيجارات القديمة بما يضمن تحقيق الإنصاف لكلا الطرفين ويعزز استقرار سوق العقارات السكنية.
