منع المكالمات الترويجية أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إجراءات حاسمة ومنظمة لمواجهة ظاهرة المكالمات الترويجية العشوائية التي طالما كانت مصدر إزعاج للمواطنين حيث تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في حماية خصوصية المستخدمين وتنظيم آليات التسويق عبر الهاتف المحمول بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف.
منع المكالمات الترويجية
في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق ووضع إطار قانوني واضح للأنشطة الترويجية فتح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الباب أمام الشركات الرسمية لتقديم طلبات تسجيل الخطوط المخصصة للأغراض التجارية.
وتهدف هذه الآلية إلى تمييز الشركات الملتزمة بالضوابط عن الأفراد والكيانات غير المسجلة التي تستخدم خطوطًا شخصية لإجراء مكالمات تسويقية عشوائية ومجهولة المصدر.
مما يسبب إزعاجًا كبيرًا للمستخدمين وبموجب القواعد الجديدة ستكون الشركات المسجلة هي الجهة الوحيدة المخولة بإجراء هذا النوع من الاتصالات وفقًا لمعايير محددة تضمن عدم انتهاك خصوصية المواطنين.
إجراءات رادعة للمخالفين
لم تقتصر قرارات الجهاز على التنظيم فقط بل شملت إجراءات صارمة ورادعة ضد المخالفين فمنذ الرابع والعشرين من أغسطس الماضي بدأ الجهاز في تطبيق قرار حاسم يقضي ليس فقط بفصل الخطوط المستخدمة في المكالمات الترويجية غير القانونية.
بل يتجاوز ذلك إلى غلق وحظر جهاز الهاتف المحمول نفسه بشكل كامل هذا الإجراء يضمن عدم تمكن المخالفين من الاستمرار في ممارساتهم المزعجة حتى بعد تغيير شرائح الاتصال مما يعد تصعيدًا حاسمًا لردع أي محاولات للتحايل على القوانين المنظمة وقد تم بالفعل إغلاق عدد كبير من الهواتف المحمولة التي ثبت استخدامها في هذه الأنشطة المخالفة.
دور المواطن في مواجهة الإزعاج
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أهمية الدور الذي يلعبه المواطن في إنجاح هذه المنظومة الجديدة ولتمكين المستخدمين من التخلص من المكالمات غير المرغوب فيها تم تخصيص الرقم المختصر “155” لاستقبال شكاوى المواطنين.
وببساطة يمكن لأي شخص لا يرغب في استقبال مكالمات ترويجية الاتصال بالرقم وطلب إدراج اسمه في قائمة الحظر ليتم إيقاف هذه المكالمات عنه بشكل نهائي وتعتبر هذه الوسيلة آلية فعالة وسريعة تمنح المستخدمين القدرة على التحكم في خصوصيتهم ووضع حد لأي إزعاج قد يتعرضون له.
