قام كاهن كنيسة العذراء للروم الأرثوذكس في مدينة رشيد بنشر مجموعة من الوثائق الرسمية التي تهدف إلى إثبات الوضع التاريخي والأثري للكنيسة، وسط نزاع قائم حولها وتصاعد محاولات هدمها خلال الأيام الماضية. تتضمن الوثائق
أدلة قوية، منها طلب هدم مقدم من الطرف الآخر يعترف بشكل واضح بأن الكنيسة شُيدت قبل عام 1800 ميلادية، بالإضافة إلى وثيقة أخرى تثبت خضوع الكنيسة لحراسة وزارة الآثار سابقًا، قبل أن تُرفع هذه الحراسة بفعل ضغوط من الجهة المتنازعة نفسها.
وثائق كنيسة العذراء للروم الأرثوذكس
و أوضحت وثائق كنيسة العذراء للروم الأرثوذكس أيضًا وصف العقار – في الطلب المقدم من الخصوم – بأنه “متهدم وخرب”، بينما شهد الجميع خلال الأيام الماضية محاولات هدم تستهدف طمس معالم الكنيسة التاريخية. إضافة لذلك،
تضمنت المستندات خطابًا رسميًا صادراً عن ديوان محافظة البحيرة يؤكد إدراج الكنيسة ضمن مجلد التراث بعد استيفائها كافة الشروط والمعايير المعمول بها لتسجيل المباني التراثية.
كاهن كنيسة العذراء للروم الأرثوذكس بدوره أشار إلى وجود مستندات تؤكد أن الكنيسة كانت وقفًا لداوود باشا، بالإضافة إلى بند في العقد الذي استند إليه الطرف الآخر ينص بوضوح على وجود دار عبادة بالموقع. وأبرز العقد المسجل
برقم 514 إشارة إلى برج كنيسة متهدم بسبب اعتداءات سابقة. وأكد الكاهن أن ما يجري حاليًا يشير إلى محاولات واضحة لتزوير الحقائق باستخدام مستندات غير صحيحة، والدليل الأكبر على ذلك أن الطرف الآخر قام بأعمال الهدم بنفسه.
القيمة التاريخية والأثرية للكنيسة
و أوضح كاهن كنيسة العذراء للروم الأرثوذكس أن العقد الذي استند إليه الخصم لشراء الموقع من بطريركية الروم الأرثوذكس عام 1990 لم يُسجل إلا في عام 2008، بعد مرور 18 عامًا. جاءت هذه الوثائق لتفند أي شكوك حول القيمة التاريخية والأثرية للكنيسة، وتضع القضية أمام الرأي العام والجهات المعنية لضمان الحفاظ على هذا المعلم الديني والتراثي الفريد في مدينة رشيد.
رد الكاهن جاء كتعقيب على ما قدمه الطرف الآخر خلال مسار التقاضي، حيث رفع وثائق تهدف إلى نفي وجود كنيسة فعليًا بالموقع. وأوضح الخصم في دعاواه أن العقار كان يُستخدم سابقًا كإسطبل للخيل، وأن التخصيص المؤقت لإقامة الصلاة
فيه لبعض الأفراد توقف منذ أكثر من قرن، مما يجعل البيع قانونيًا وفق تقديره. كما أكد أن القانون وحده هو المحدد للقيود المفروضة على الملكية وأن العقار غير مسجل كوقف رسمي لأي طائفة دينية.
بينما يحتدم النزاع بين الجانبين، تبقى هذه القضية محط أنظار المهتمين بحماية التراث الديني والإنساني في المنطقة.
