وزير الصحة يصدر إجراء صارم .. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن التزامها الكامل بتنفيذ قرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والذي ينص على تقديم العلاج للحالات الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المريض أي تكاليف مالية لمدة 48 ساعة أو إلى حين انتهاء الحالة الطارئة. هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة الصحة على حماية حياة المواطنين وضمان سلامتهم باعتبارها أولوية قصوى.
قرار وزير الصحة
وفيجاء ذلك ردًا على الجدل الذي نشب مؤخرًا بشأن الواقعة التي حدثت في مستشفى مبرة مصر القديمة، حيث امتنع قسم الطوارئ عن تقديم الإسعافات الضرورية لمريضة كانت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم. دون دفع رسوم،
أكّد الدكتور خالد عبدالغفار أن مثل هذه التجاوزات غير مقبولة تمامًا وتشكّل انتهاكًا واضحًا لحقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الطبية الطارئة. وعلى الرغم من تقديم الخدمة لاحقًا دون تحميل المريضة أي تكلفة، قرر وزير الصحة
تحويل مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ للتحقيق الفوري. كما شدد على فرض عقوبات صارمة في حال ثبوت الإهمال أو الانتهاك المتعمد للتعليمات الوزارية، قد تصل إلى الإيقاف عن العمل أو الإحالة إلى الجهات القضائية.
وزير الصحة لجميع المستشفيات
وجه وزير الصحة تنويهًا لجميع المستشفيات بضرورة الالتزام الكامل بقرار علاج الحالات الطارئة دون أي استثناءات، مع التأكيد على التعامل بحزم تجاه أي مخالفة. ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الخط الساخن 105 أو من خلال القنوات الرسمية لضمان محاسبة المقصرين وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للجميع.
