يظل قانون الإيجار القديم واحدًا من أكثر التشريعات التي تثير اهتمام قطاع عريض من المواطنين في مصر نظرًا لتأثيره المباشر على العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفي هذا الإطار حددت التعديلات الأخيرة للقانون الحالات التي يمكن فيها إنهاء العلاقة الإيجارية وإعادة العقار إلى مالكه الأصلي بشكل واضح حيث نصت المادة السابعة من القانون على إلزام المستأجر بالإخلاء فور انتهاء المدة القانونية المحددة مع توضيح مسارات قانونية تتيح للمالك استرداد وحدته حتى قبل انتهاء هذه المدة في ظروف معينة.
قانون الإيجار القديم الإخلاء الوجوبي بنهاية المدة
ينص جوهر المادة السابعة من قانون الإيجار القديم المعدل على أن المستأجر أو من انتقل إليه العقد بشكل قانوني ملزم بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المالك بمجرد انقضاء الفترة الزمنية التي حددتها المادة الثانية من ذات القانون.
وهذا الإلزام بالإخلاء لا يخل بأي سبب آخر من أسباب الإخلاء القانونية الأخرى التي وردت بالتفصيل في المادة 18 من القانون رقم 136 لعام 1981 مما يؤكد على حق المالك في استرداد ملكيته وفقًا للضوابط التشريعية.
حالتان رئيسيتان لفسخ العقد قبل الموعد
إلى جانب انتهاء المدة القانونية وضع المشرع حالتين أساسيتين تمنحان المالك الحق في المطالبة بفسخ العلاقة الإيجارية وإنهاء العقد قبل موعده المحدد أولى هاتين الحالتين هي ثبوت قيام المستأجر أو من امتد إليه العقد بغلق الوحدة السكنية أو التجارية المؤجرة بشكل مستمر.
لمدة تتجاوز عامًا كاملاً دون أن يقدم عذرًا واضحًا أو مبررًا مقبولًا لهذا الغلق أما الحالة الثانية فتتحقق إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد لوحدة أخرى سواء كانت سكنية أو تجارية صالحة للاستخدام ويمكن أن تفي بنفس الغرض الذي تم تأجير الوحدة الأصلية من أجله.
حق المالك في التقدم بطلب طرد فوري
في حال تحقق أي من الأسباب القانونية التي تستوجب الإخلاء وامتناع المستأجر عن تسليم العقار طواعية فقد منحه القانون للمالك أو المؤجر مسارًا قضائيًا سريعًا.
حيث يحق له اللجوء مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التي يقع في دائرتها العقار وهذا الإجراء يهدف إلى الحصول على أمر قضائي عاجل بطرد المستأجر من الوحدة المؤجرة.
