قانون الإيجار القديم.. أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون والمحامي بالنقض، أن قانون الإيجارات رقم 164 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية
مؤخرًا، جاء استنادًا لحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 9 نوفمبر 2024. وقد طالبت المحكمة بضرورة إصدار قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر قبل انتهاء دور الانعقاد البرلماني.
إمكانية إلغاء قانون الإيجار القديم أو تعديله
وأوضح الدكتور خضر خلال مداخلته مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة” أن الأخبار المتداولة حول إمكانية إلغاء القانون أو تعديله ليست دقيقة. كما أشار إلى وجود دعوى أمام المحكمة الدستورية تُعرف بـ”دعوى منازعة تنفيذ”، تستند إلى حكمين سابقين للمحكمة في عام 2002، واللذين أكدا أن امتداد عقود الإيجار لا يكون مفتوحًا بشكل دائم، بل يقتصر على ظروف محددة مثل وفاة المستأجر أو الامتناع عن دفع الإيجار.
المحكمة ستصدر قرارًا برفض
أكد أن هذه القضية لن تؤثر على القانون الحالي، مشيرًا إلى أنه على يقين تام بأن المحكمة ستصدر قرارًا برفض منازعة التنفيذ المقدمة، وأن القانون الجديد سيبقى دون أي تغيير أو تأثير.
وأوضح أن التشريع الجديد أخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وسعى لتحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، معتمدًا على أحكام المحكمة الدستورية وتوصياتها لضمان العدالة.
القوانين لا تُلغى بالاعتماد على الشائعات
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن القوانين لا تُلغى بالاعتماد على الشائعات أو الضغوط الإعلامية، بل وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية المحددة بشكل واضح ومنضبط.
