ضريبية جديدة للكافيهات قام الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، بالتعليق على فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. ووفقًا لتصريحاته، يعتبر فرض رسم على السلع الترفيهية أمرًا طبيعيًا جدًا.
وهذا النظام تتبعه العديد من الدول حول العالم بشكل واسع. وفي المقابل، يتم تطبيق تلك الرسوم على السلع الأساسية والغذائية التي تعد ضرورية للمواطن، وبالتالي لا تخضع لرسوم تنمية الموارد المالية.
ضريبية جديدة للكافيهات
وأشار حسان إلى أن فرض الرسوم على السلع الترفيهية يعد مؤشرًا إيجابيًا ويساهم في زيادة موارد الدولة، والتي تُستثمَر في العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروعات الإنشائية والمشروعات الخاصة، مثل بناء المدارس. وبذلك يتم توفير الموارد والمساعدة في تخفيف الأعباء على المواطن المصري وتخفيف الديون الخارجية.
ضريبية جديدة للكافيهات وأكد أيضًا أنه من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، يجب أن يتم مقابلة فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على المنتجات الترفيهية بدعم وإعفاءات على السلع الغذائية بشكل كبير. كما أشار إلى أن السلع التي تُفرض عليها الرسوم هي سلع ترفيهية تستخدمها طبقة ثرية إلى حد ما، وليست ضرورية للاستخدام اليومي.
قانون ضريبة الدمغة
تم تعديل قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي في مصر. وفقًا للتعديلات التي تمت، يتضمن القانون التالي:
- تمت إضافة مادة جديدة إلى قانون ضريبة الدمغة القائم، حيث يتم فرض ضريبة إضافية بنسبة 1% على أقساط ومقابل التأمين المحدد في المادة 50 من القانون.
- تم استبدال البنود 5 و12 في الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون رقم 147 لعام 1984، حيث يتم فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بمقدار 100 جنيه عند مغادرة الأراضي المصرية، باستثناء السياح الأجانب القادمين إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ومطروح، حيث يتم فرض رسم قدره 50 جنيهًا عليهم.
- يتم فرض 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى قدره دولار ونصف، بما في ذلك لتر واحد من المشروبات الروحية.
- يتم فرض رسم قدره 10% على قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستخدام الشخصي، بحد أدنى قدره 12 دولارًا. ومن الاستثناءات من هذا الرسم هم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين المسجلين في جداول وزارة الخارجية. ويتعين على شركات الأسواق الحرة تحصيل الرسم وتوريده إلى الهيئة الضريبية المصرية.
