أثار بند الإخلاء في قانون الإيجار القديم قلق ملايين المستأجرين، مما دفع الدولة إلى التدخل الفوري من خلال توفير وحدات بديلة لمن لا يستطيعون توفير سكن بديل. كما أُتيح إمكانية تمديد مهلة السبع سنوات وفق شرط محدد.
سبق أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يخص تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. يُعرف هذا التشريع إعلاميًا بقانون الإيجار القديم، وجاء بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
**تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد**
يرمي القانون إلى إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل عن طريق تحديد فترات زمنية واضحة للعقود القديمة، وفرض قيم إيجارية جديدة تُحدد بناءً على طبيعة كل منطقة. الغرض من ذلك ضمان العدالة للطرفين دون المساس بحقوق المستأجرين.
نص القانون على أن مدة الإيجار للوحدات السكنية ستكون سبع سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، بينما تُحدد مدة الإيجار للوحدات غير السكنية بخمس سنوات فقط. وتأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة تدريجية لإنهاء العقود القديمة دون المساس بحقوق أي من الأطراف.
**شروط تمديد مهلة السبع سنوات **
من أبرز النقاط التي جذبت انتباه المواطنين هي إمكانية تمديد فترة سبع السنوات. يسمح القانون بتمديد المهلة في حالة واحدة فقط، وهي الوصول إلى اتفاق بين المالك والمستأجر بعد انتهاء المدة الأصلية للعقد. يتيح الاتفاق إعادة التفاوض حول فترة الإيجار الجديدة وكذلك الشروط المالية والإدارية.
**القيم الإيجارية الجديدة**
حدد القانون القيم الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق المختلفة على النحو التالي:
– **المناطق المميزة**: تصل القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
– **المناطق المتوسطة**: تبلغ القيمة الجديدة 10 أضعاف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 400 جنيه شهريًا.
– **المناطق الشعبية**: تقدر القيمة بـ10 أضعاف القيمة القانونية أيضًا، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
بدأ تطبيق هذه القيم الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون، والذي كان خلال سبتمبر الماضي.
