في ضربة أمنية جديدة تعكس يقظة الأجهزة المعنية وحرصها على حماية الممتلكات الخاصة والعامة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على شخص رفض إعادة أموال لصاحبها وصل إلى حسابه البنكي عن طريق الخطأ وامتناعه عن إعادته إلى صاحبه الشرعي وتأتي هذه الواقعة لتؤكد على جهود وزارة الداخلية المستمرة في مكافحة جرائم الأموال العامة بكل صورها وردع كل من تسول له نفسه الاستيلاء على حقوق الآخرين دون وجه حق.
بداية الواقعة ببلاغ من مواطن
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين المقيم في دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول والذي أفاد بأنه أثناء استخدامه لتطبيق الإنترنت البنكي الخاص به.
قام عن طريق الخطأ بإجراء عمليتي تحويل مالي من حسابه الشخصي إلى حساب شخص آخر يتبعه نفس البنك ليكتشف لاحقًا أن الأموال ذهبت إلى وجهة غير مقصودة.
رفض إعادة أموال لصاحبها
أوضح المبلغ في أقواله أنه حاول التواصل مرارًا وتكرارًا مع صاحب الحساب الذي استقبل الأموال لإقناعه بإعادة المبلغ الذي لا حق له فيه إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل حيث رفض المشكو في حقه إعادة الأموال.
بشكل قاطع مما دفع المواطن إلى اللجوء إلى الشرطة وتقديم بلاغ رسمي بالواقعة ثقة منه في قدرة الأجهزة الأمنية على إعادة الحقوق لأصحابها.
تحريات مكثفة وسقوط المتهم
فور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق بحث متخصص وبدأت عمليات التحري وجمع المعلومات على الفور والتي أسفرت في وقت قياسي عن تحديد هوية صاحب الحساب ومكان إقامته حيث تبين أنه يقيم.
في دائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تم استهدافه وضبطه وبتفتيش هاتفه المحمول عثرت الأجهزة الأمنية على أدلة رقمية قاطعة تؤكد ارتكابه للواقعة.
اعتراف وإحالة للجهات المختصة
بمواجهة المتهم بالأدلة والتحريات لم يجد أمامه مفرًا من الاعتراف حيث أقر تفصيليًا بما نُسب إليه من استيلائه على المبلغ المالي ورفضه إعادته لصاحبه.
وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات معه واتخاذ ما يلزم من قرارات.
