شقق الإيجار القديم.. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تمديد فترة عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة، وذلك وفقًا لما ينص عليه قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يستمر التمديد لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 15 نوفمبر 2025.
نظام الإيجار القديم
فيما يتعلق بالقانون الجديد لنظام الإيجار القديم، تنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بتكليف من المحافظين في كل محافظة. تقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تحتوي على وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
العلاقة بين المؤجر والمستأجر
كما جاء في المادة الرابعة من القانون رقم 164 لعام 2025، والذي ينظم بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر، أنه ابتداءً من أول استحقاق للأجرة الشهرية بعد تطبيق القانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية كالتالي:
– عشرون ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية للوحدات في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
– عشرة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات في المناطق المتوسطة، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
– عشرة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات في المناطق الاقتصادية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
تظل هذه الترتيبات قائمة إلى حين انتهاء اللجان من أعمالها. في تلك الفترة، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بدفع قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من تاريخ نفاذ القانون.
تفاصيل سداد الإيجار الجديد وفقًا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
بحسب القانون، وحتى تنتهي لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون من أعمالها، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الظروف، بسداد الأجرة الشهرية ابتداءً من تاريخ تطبيق القانون بقيمة 250 جنيهًا شهريًا. كما يجب على المستأجر، أو من حل محله في العقد، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المذكور بالفقرة الأخيرة من المادة (3)، سداد أي فروق مستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية خلال فترة تعادل المدة التي استُحقّت عنها.
