سكان الإيجار القديم.. تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الأيام المقبلة للكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بملف الإيجار القديم، في إطار خطة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مالكي العقارات والمستأجرين، مع الحرص على ضمان حقوق كلا الطرفين بشكل عادل ومتوازن.
يأتي هذا التحرك بعد فترة طويلة من الجدل حول كيفية تحقيق التوازن بين حق المالك في استرداد ملكيته وحق المستأجر في السكن الآمن والمستقر، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
ثلاثة بدائل رئيسية مطروحة لسكان الإيجار القديم
تشير المصادر المطلعة داخل الوزارة إلى وجود ثلاثة بدائل رئيسية مطروحة أمام المستأجرين لتسوية أوضاعهم بعد الإعلان الرسمي المتوقع. تشمل هذه البدائل:
لسكان الإيجار الخيار الأول
تجديد العقد بقيمة إيجارية عادلة. يتيح هذا الخيار استمرار المستأجر في الإقامة بالوحدة مقابل زيادة تدريجية في قيمة الإيجار وفق نسب يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. يهدف هذا البديل إلى الحفاظ على استقرار الأسر المقيمة منذ سنوات طويلة مع ضمان تحقيق عائد معقول للمالك يتناسب مع التغيرات في السوق العقارية.
الخيار الثاني لسكان الإيجار
شراء الوحدة بنظام التمليك. يتاح للمستأجر الذي يرغب في تحويل الإيجار إلى ملكية التفاوض مع المالك بشأن شراء الوحدة، بموجب تقييم سعري تحدده لجان مختصة. ستوفر هذه الآلية تسهيلات في السداد تمتد لعدد من السنوات لتجنب فرض ضغوط مالية كبيرة على الأسر.
الخيار الثالث
لسكان الإيجار القديم الإخلاء مقابل تعويض مناسب. في حال قرر المستأجر عدم الاستمرار في الوحدة أو رغب المالك في استردادها، سيتم توفير تعويض مالي عادل للمستأجر، بحيث يساعده ذلك على الانتقال إلى مكان سكن آخر. ويجري حاليًا دراسة آلية تقدير هذا التعويض بما يضمن تحقيق الإنصاف لكل من المالك والمستأجر.
لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن
من جهتها، أكدت وزارة الإسكان أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن. أفاد مصدر مسؤول أن المقترحات لا تزال قيد الدراسة، وأن الوزارة تعمل على صياغة مجموعة من القوانين والضوابط التي تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان. وأضاف المصدر أن أي قرارات مستقبلية ستُعلن بشفافية تامة فور انتهاء المراجعات القانونية والاقتصادية، وبالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المختصة.
