تعديلات قانون الإيجار القديم.. ظبعد انتظار طويل لمصير الدعوى المقدمة بشأن إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، قررت محكمة القضاء الإداري في بداية هذا الأسبوع تأجيل النظر في أولى جلسات الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء التعديلات الواردة بالقانون رقم 164 لسنة 2025.
التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم
تم رفع الدعوى استنادًا إلى الادعاء بعدم دستورية هذه التعديلات، حيث أشير إلى أنها تتعارض مع مبدأ المساواة والحق في السكن. وقد تم تحديد موعد الجلسة القادمة للنظر في الدعوى يوم 22 نوفمبر الجاري.
المطالبة بوقف تنفيذ القانون الجديد
تضمنت الدعوى طلبًا بقبولها من الناحية الشكلية، مع المطالبة بشكل عاجل بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في الإيجارات.
حجج المدعين بشأن تعديلات قانون الإيجار
أكد مقيم الدعوى أن تنفيذ هذه التعديلات سيؤدي إلى إنهاء عقود الإيجار وطرد آلاف الأسر من منازلها بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، دون توفير حلول بديلة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى. واعتبر أن هذا الوضع يمثل انتهاكًا للدستور الذي يضمن للمواطن حق السكن الكريم والآمن.
القانون رقم 164 لسنة 2025
يُذكر أن القانون الجديد، الذي تم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به، ينص على انتهاء عقود الإيجار للأغراض السكنية بعد 7 سنوات من تطبيقه، بينما تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية والخاصة بالأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يُتفق على إنهاء العقود بشكل ودي قبل ذلك.
