يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة تطورات قانون الإيجار القديم، حيث تقترب الإجراءات الرسمية المتعلقة بالزيادات الجديدة من الاكتمال، مع بدء العمل بها اعتبارًا من الشهر المقبل، وفقًا لما ورد في المادة 4 من القانون.
فيما يلي نلقي الضوء على تفاصيل المادة 4 من قانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى توجيهات محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء ومعلومات حول حالات الطرد الفوري التي يشملها القانون.
**معلومات عن المادة رقم 4 من قانون الإيجار القديم**
تنص المادة 4 من قانون الإيجار القديم الجديد (رقم 164 لعام 2025) على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية الخاضعة له. ففي المناطق المتميزة، يتم تحديد الإيجار بما يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه. أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون القيمة 10 أضعاف الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
**انتهاء حصر وحدات العاصمة بحلول 4 نوفمبر**
أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ضرورة استكمال أعمال اللجان المكلفة بحصر وتقييم المناطق وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم قبل 4 نوفمبر المقبل. تأتي هذه الخطوة لتصنيف الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات: مميزة، متوسطة، واقتصادية. ومن المقرر الإعلان عن نتائج هذا التصنيف وتفعيل التعديلات القانونية المرتبطة به فور الانتهاء.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق المختلفة وعدد من المسؤولين المعنيين. كما شدد المحافظ على أهمية تعزيز التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان تقديم التسهيلات اللازمة للإجراءات والتراخيص، بهدف دعم جهود توفير فرص العمل للشباب.
**حالات الطرد في قانون الإيجار القديم**
فيما يلي عرض لبعض الحالات التي يسمح فيها القانون بإنهاء عقد الإيجار والطرد المباشر:
– التأخر في دفع الأجرة المستحقة.
– تغيير الغرض من استخدام الوحدة المؤجرة، كتحويلها إلى محل تجاري أو مخزن.
– إجراء تعديلات جوهرية على الوحدة دون الحصول على موافقة المالك، مما قد يؤثر على المبنى أو هيكله الإنشائي.
– احتفاظ المستأجر بأكثر من وحدة إيجارية في ذات المنطقة أو المحافظة خلافًا لما ينص عليه القانون.
