رئيس شعبة المحمول.. شهد سوق الهواتف المحمولة في مصر مؤخرًا حالة من الجدل والاضطراب بعد الإعلان عن إيقاف عشرات الآلاف من الأجهزة المستوردة، مما أثار تساؤلات كبيرة بين المواطنين وأصحاب المحال التجارية وتجار الهواتف.
في هذا السياق، أوضح المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن هذه الأزمة، مشيرًا إلى تأثيرها المباشر على سوق الاتصالات والمستهلكين، في ظل غياب أي ردود واضحة من الجهات المختصة.

رئيس شعبة المحمول أزمة جديدة بإغلاق 110 آلاف جهاز
صرح رئيس شعبة المحمول المهندس محمد طلعت في لقاء تلفزيوني أن الشعبة تواجه تراكم العديد من المشكلات التي تستدعي استجابة سريعة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأكد أنه تم سابقًا التعامل مع أزمة مماثلة تضمنت إيقاف 60 ألف جهاز محمول، حيث جرى حلها بعد اجتماعات مكثفة مع مسؤولي الجهاز والجمارك.
لكن المفاجأة الجديدة كما أوضح طلعت تتعلق بظهور أزمة إضافية ترتبط بإغلاق 50 ألف جهاز محمول آخر، ليصل العدد الإجمالي للأجهزة المغلقة خلال مدة وجيزة إلى 110 آلاف.

إغلاق 50 ألف جهاز بسبب مشكلات ضريبية
أشار رئيس شعبة المحمول إلى أن الأجهزة الموقوفة حديثًا وعددها 50 ألف، قد أُغلقت نتيجة “مشكلات ضريبية”، دون أن يتم تقديم توضيحات كافية للمستوردين أو للمواطنين الذين دفعوا مبالغ طائلة للحصول على هذه الأجهزة.
وأضاف أن أصحاب هذه الهواتف يبحثون عن تفسير واضح للأسباب وراء إيقاف أجهزتهم، بينما أثرت هذه المشكلة سلبًا على حركة البيع والشراء في السوق، مسببة حالة من القلق والتوتر بين التجار والمستهلكين.
أجهزة مستحقة الرسوم الجمركية ولم تُستخدم منذ عام ونصف
كشف رئيس شعبة المحمول عن واقعة صادمة تتعلق بأجهزة تم دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها منذ قرابة عام ونصف، إلا أنها لم تُفعّل في النظام حتى الآن من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
هذه المشكلة أدت إلى خسائر كبيرة للمستوردين والتجار، حيث تُعتبر هذه الأجهزة مخزونًا راكدًا على الرغم من تسديد جميع الرسوم المطلوبة عليها.
وأشار طلعت إلى أنه تناول هذه القضية مرارًا عبر وسائل الإعلام للضغط من أجل إيجاد حل للأزمة، مضيفًا أن هناك تجاهلًا واضحًا حيث لم تلقَ جهوده أي استجابة. كما أكد أن الشعبة المختصة أرسلت العديد من الشكاوى الرسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ولكن حتى الآن لم تُتخذ أي إجراءات واضحة لحل هذه المشكلة.

تأثير الأزمة على سوق الهواتف في مصر
أوضح رئيس شعبة المحمول أن الأسواق المحلية تشهد حاليًا تباطؤًا كبيرًا في حركة البيع، نتيجة لتعطل آلاف الأجهزة التي كان من المفترض توفيرها للعملاء.
هذا العائق تسبب أيضًا في ارتفاع أسعار بعض أنواع الهواتف وانخفاض الكميات المتوافرة في السوق، مما يضاعف الأعباء على المواطن الذي يرغب في شراء هاتف جديد.








