التعليم , في خطوة وُصفت بأنها الأهم خلال الأعوام الأخيرة لضبط المنظومة ، أكد شادي زلطة المتحدث باسم الوزارة أن القرارات الجديدة التي أصدرها وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، والمتضمنة سبعة عشر إجراءً ملزمًا، تهدف بشكل مباشر إلى تعزيز أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.
وشدد زلطة على أن أي مدرسة دولية تعمل داخل الأراضي المصرية أصبحت ملزمة تمامًا بتطبيق هذه الإجراءات دون أي استثناء، نظرًا لأهميتها في تنظيم العمل داخل المؤسسات التعليمية وضمان بيئة آمنة للطلاب.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة النهار، حيث أوضح أن الوزارة تستعد لإطلاق حملات رقابية مستمرة خلال الفترة المقبلة لمتابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الإجراءات وضمان التنفيذ الفعلي لها على أرض الواقع.
1. قرار عاجل من التعليم والتزام صارم وإشراف مباشر على المدارس الدولية
أوضح المتحدث الرسمي أن المدارس الخاصة والدولية أصبحت أمام مسؤولية واضحة لتنفيذ بنود القرارات الجديدة بكل دقة، مؤكدًا أنه لن يُسمح بأي تراخٍ في تطبيق هذه المعايير التي وُضعت من أجل حماية الطلاب وتنظيم العملية الإدارية والتربوية داخل تلك المؤسسات.
وأشار إلى أنه لا توجد مدرسة دولية أو خاصة فوق القانون، وأن جميع المدارس العاملة في مصر ستخضع للرقابة المباشرة للتأكد من الالتزام الكامل دون أي تجاوز.
وأضاف زلطة أن الإجراءات الجديدة جاءت في ظل حاجة ملحة لتصحيح بعض المسارات داخل المدارس الدولية، خصوصًا بعد وقوع حوادث أثارت قلق أولياء الأمور في الفترة الأخيرة، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لضمان عدم تكرارها.
2. مخالفات تؤدي إلى إجراءات رادعة تصل إلى الإشراف الكامل
أكد زلطة أن المدارس التي تتهاون أو تتجاهل تنفيذ القرارات الجديدة ستواجه إجراءات حاسمة قد تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف الإداري والمالي، كما حدث مع المدرسة محل الواقعة الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا.
وأوضح أن هذا النوع من القرارات لا يُتخذ إلا عند الضرورة القصوى، لكنه يبقى أحد الخيارات المطروحة لضمان حماية الطلاب ووضع حد لأي تقصير إداري أو تعليمي داخل المدارس الخاصة والدولية.
وأشار إلى أن الهدف من هذه القرارات ليس العقاب في حد ذاته، بل ضبط الأداء المؤسسي داخل المدارس وضمان التزامها بالمعايير المعتمدة من الوزارة، بما يضمن تقديم تعليم آمن ومنضبط.
3. أهداف إجراءات التعليم : حماية الطلاب وتنظيم المنظومة التعليمية
لفت المتحدث الرسمي إلى أن القرارات السبعة عشر تركز على ضمان أمن الطلاب، وتحسين آليات الإشراف داخل المدارس، وتعزيز الرقابة على العاملين، وتنظيم العملية التعليمية بما يمنع أي خلل قد يؤثر على سلامة الأطفال.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى بناء نظام تعليمي متوازن يحقق الجودة والسلامة في آن واحد، وأن الالتزام بهذه الإجراءات ليس خيارًا، بل واجب إلزامي على جميع المدارس.
وختم زلطة تصريحه برسالة واضحة: “لا تهاون في تطبيق تلك الإجراءات على مستوى أي مدرسة سواء كانت خاصة أو دولية.”
وهو ما يعكس توجهًا واضحًا لدى الوزارة نحو مرحلة من الحزم والرقابة الفعلية لضمان أعلى مستويات الأمان والجودة التعليمية.
