محلات الإيجار القديم.. كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن استياء واسع بين الملاك بسبب مدة الانتقال المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم، والتي حُددت بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية. وأكد أن هذه الفترات تُعتبر طويلة وغير عادلة من وجهة نظر الملاك.
تصريحات رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة
وفي تصريحات ، أوضح عبد الرحمن أن المحلات التجارية تحقق أرباحًا يومية، مما يستدعي تقصير مدة الانتقال. واقترح أن تكون المدة السكنية أربع سنوات فقط، مع ضرورة انتهاء جميع عقود الإيجار التجاري بحلول عام 2027، متماشية مع ما أقرّه القانون رقم 10 لسنة 2022 للأشخاص الاعتباريين.
وأشار ائتلاف ملاك العقارات القديمة إلى أن هذا المطلب يستند إلى تقرير أصدره مجلس الدولة عام 2019، أكد فيه ضرورة توحيد المراكز القانونية بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وعدم جواز تمييز طرف على حساب الآخر في عقود الإيجار.
تعديلات الإيجار القديم حال عودة القانون إلى مجلس النواب
كما لفت عبد الرحمن إلى نيّة الائتلاف تقديم هذه التعديلات حال عودة القانون إلى مجلس النواب، بهدف حماية حقوق الملاك وتحقيق العدالة بين الطرفين دون الإضرار بمصالح أيٍّ منهما أو تحميل الملاك أعباء طويلة الأمد.
قانون الإيجار القديم
وأضاف أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا لإصدار قانون الإيجار القديم بعد مداولات طويلة، مشيرًا إلى صعوبة إعادة طرح القانون في البرلمان مرة أخرى، خاصة أن تحصيل القيمة الإيجارية قد بدأ فعليًا بعد زيادتها وفقًا للقانون.
وعن مسار قانون الإيجار القديم ، أكد أن الحكومة قدمت مشروع قانون متكامل يغطي الجوانب السكنية والتجارية، وتم عرضه على اللجان المتخصصة للاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، من ملاك ومستأجرين ومحافظين ونقابات مهنية. وبعد مناقشته بشكل عام في البرلمان وإقراره، صادق عليه رئيس الجمهورية.
تحسين العلاقة بين الملاك والمستأجرين
واختتم عبد الرحمن حديثه بأن القانون أسهم في تحسين العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث بات هناك هدوء نسبي بين الطرفين. وأشار إلى حالات عديدة تم فيها استلام الوحدات السكنية والتجارية برضا الطرفين. وأضاف أن العمل جارٍ على تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة، في انتظار انتهاء لجان الحصر من مهامها في مختلف المحافظات.
