التصالح على مخالفات البناء.. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة. حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشارة وزير الإسكان والمشرفة على قطاع الإسكان والمرافق.
أهمية ملفات التصالح على مخالفات البناء
افتتح رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية ملفات التصالح وتقنين الأراضي كخطوة محورية لتحقيق الانضباط العمراني الفعّال. هذه الإجراءات تهدف إلى حفظ حقوق الدولة، تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة بأفضل صورة ممكنة.
التصالح على مخالفات البناء تلقي حوالي 237 ألف طلب
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة على مخالفات البناء بلغ حوالي 2 مليون طلب. وأشار إلى أن الفترة من 3 يوليو 2024 حتى 7 ديسمبر 2025 شهدت تلقي حوالي 237 ألف طلب.
في مداخلة هاتفية خلال برنامج الساعة 6 المذاع على فضائية الحياة، أشار الحمصاني إلى أن وزيرة التنمية المحلية أكدت وجود حالات تحتاج إلى توعية بخصوص التصالح على الأراضي، فضلاً عن ملفات ينقصها استكمال الأوراق اللازمة. وأوضحت أن هناك جهوداً حالياً تُبذل من قبل الوزارة والمحافظات لتقديم التوعية اللازمة للمواطنين.
طلبات التصالح على مخالفات البناء
كما لفت المتحدث إلى أن الفترة السابقة شهدت تزايداً ملحوظاً في طلبات التصالح على مخالفات البناء. وأضاف أن التعديات على الأراضي الزراعية تخضع للإزالة الكاملة، بينما تتطلب مخالفات البناء تقنين الأوضاع لضمان تسجيل العقارات وتوصيل المرافق والخدمات بشكل قانوني. وأكد أن تمديد فترة التصالح جاء تسهيلاً على المواطنين بهدف تحقيق مصلحتهم المشتركة مع الدولة.
