أوضح أحمد طلبة، محامي عروس المنوفية بالنقض والممثل القانوني لأسرة عروس المنوفية، أن التوصيف القانوني للقضية يحمل خطورة كبيرة، مشيراً إلى أنها ليست مجرد حالة “ضرب أفضى إلى الموت” كما تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
محامي عروس المنوفية ؟؟عقوبة الإعدام الإلزامي
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة” عبر قناة “النهار”، أكد طلبة أن القضية تأخذ منحى أشد خطورة، موضحًا أنها تُصنّف كـ”قتل عمد مرتبط بجناية إجهاض”، والتي تستوجب عقوبة الإعدام الإلزامي وفقًا للقانون.
استند محامي عروس المنوفية في تفسيره إلى المادة 234 من قانون العقوبات، مشددًا على أن الجريمتين ترتبطان زمانياً وسببياً بشكل لا يمكن الفصل بينهما. وأكد: “الجريمة مزدوجة؛ قتل وإجهاض، تم ارتكابهما بتتابع زمني وسبب مشترك، وبالتالي لا تمتلك المحكمة صلاحية تخفيف العقوبة عن الإعدام في هذه الحالة”.
تفاصيل صادمة استنادًا إلى اعترافات المتهم
وكشف طلبة عن تفاصيل صادمة استنادًا إلى اعترافات الجاني وتقرير الطب الشرعي، موضحًا أن التقرير أشار إلى تعرض الضحية لكسور في القفص الصدري نتيجة أكثر من 22 ضربة قوية باستخدام القدم، مما أدى إلى نزيف شديد في الرئتين، توقف عضلة القلب، وضربات على البطن تسببت في الإجهاض. وأضاف: “من بين الإصابات، تم رصد كسر في عظمة نادرًا ما تُكسر لأنها مخصصة لحماية القلب والرئتين”.
وأشار محامي عروس المنوفية أيضًا إلى أن الحادثة لم تكن الحالة الوحيدة للاعتداء، حيث سبقها تعرض الضحية للعنف منذ الأسبوع الأول من الزواج.
وأوضح أن أسرة الجاني حاولت بعد وقوع الجريمة الحصول على تقرير طبي يزعم أن الوفاة كانت طبيعية. وفي هذا السياق، قال: “طلبوا من الطبيب إصدار تقرير يفيد بأنها توفيت وفاة طبيعية، إلا أن الطبيب رفض وبدلاً من ذلك توجه إلى الوحدة الصحية ولكنه لم يبلغ السلطات، وهو أمر مثير للاستغراب”.
